هل الحكومة الحالية عائق أمام مكافحة الفساد؟
الرباط اليوم: سارة الشملي
اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تشكيلة الحكومة الحالية، عائق يعترض طريق مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.
وأوردت الجمعية في بيان لها اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، أن تضارب مصالح بعض أعضاء هذه الحكومة، يجعلهم في تناقض مع تطلعات المجتمع في محاربة الفساد والريع وكذا الإفلات من العقاب.
ويرى المصدر ذاته، أن تملص وهروب الحكومة من مسؤوليتها في مكافحة الفساد والرشوة، يتجسد ويتجلى في العديد من القرائن والمعطيات، مبرزة أنه من ضمن هذه القرائن تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وعدم مراجعة القوانين التي لها صلة بتخليق الحياة العامة.
وطالب حماة المال العام، بفتح تحقيق موسع وشامل حول طرق صرف الأموال العمومية المخصصة لمخطط المغرب الأخضر، مشددين على أن هناك العديد من المعطيات التي تفيد بوجود شبهات فساد اعترت تنفيذ المخطط، وأن فلاحين كبار وأشخاص آخرين استفادوا من الأموال المخصصة لهذا البرنامج دون مشروع.
وأكد المصدر، على ضرورة فتح تحقيق يؤدي إلى محاسبة جميع المتورطين في تبديد أموال عمومية مهما كانت مسؤولياتهم ومراكزهم.
كما دعت الجمعية المغربية، إلى العمل على سن قانون يمنع كل الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد بمقتضى تقارير رسمية، أو بسبب متابعات قضائية، من تولي أية مهام عمومية كيفما كانت.
وحذرت، من خطورة استمرار الفساد والتسامح معه على كل البرامج والسياسات العمومية، حيث ألحت على وجوب تفعيل كافة الآليات القانونية والمؤسساتية لمحاربته.
