نقابة تعليمية ترفض مخرجات الاتفاق مع بنموسى

الرباط اليوم

كشفت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أنها غير راضية عن مسار جلسات الحوار القطاعي الأخيرة، معلنة تضامنها مع مجموعة من الفئات المتضررة، مستعرضة جملة من الملاحظات حول ما سمي بـ”الاتفاق المرحلي”، المعلن عنه يوم 18يناير 2022 والموقع بين النقابات التعليمية والوزارة الوصية.

وأكدت الجامعة، في مذكرة، أنها تعمدت عدم إصدار أي موقف حول مسار جلسات الحوار القطاعي حتى اكتماله، ووضع قراءة جماعية متأنية في الموضوع مما تبين لها أنه لم يكن منصفا في حق المختلف مكونات الشغيلة التعليمية وفي مقدمتها الفئات المتضررة التي دشنت مسارا نضاليا طيلة السنوات الأخيرة، يبني ثقة حقيقة في مصداقية العمل النقابي والجدوى من الحوار القطاعي، وأن يشكل كذلك إجابة حقيقية على تعثر مسار الحوار القطاعي وما رافقه من توترات طيلة السنوات الأخيرة، من خلال الاستجابة لتطلعات الشغيلة التعليمية، بما ينهي مسارا من الاحتقانات والاحتجاجات.

ولاحظت الجامعة، أن هذا “الاتفاق المرحلي” لا يستجيب لمفهوم المرحلية التي تقتضي وضع أساس لمسار مستقبلي من الحوار القطاعي، ينهي حالة الاحتقان المتنامية داخل القطاع، بل هو مقاربة متهافتة انتقائية في التعاطي مع منظومة مطالب نساء ورجال التعليم، وتوافق هش خارج التعاطي الحقيقي مع ما يتفاعل داخل الساحة التعليمية من توترات ودينامية نضالية، معتبرة إياه “اتفاقا متهافتا لأنه لن يسهم في استعادة ثقة شركاء المدرسة المغربية، خصوصا في ظل ما يشهده قطاع التربية والتكوين من إشكالات بنيوية ومعقدة”

وأضافت الجهة عينها، أنه هذاالاتفاق لايصنع الثقة بين مكونات المنظومة، ويقصى الآلاف من المتضررين، إضافة إلى أنه لا يشكل محطة لوضع أسس ومنطلقات لتصحيح المسار وتجاوز أخطاء الماضي والتأسيس لمنهجية قادرة على الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية في شموليتها، تعيد الاعتبار لها عبر انصافها والتعاطي مع ملفاتها المطلبية بالجدية والمسؤولية اللازمة بأفق استراتيجي وليس تجزيئي كما وقع في 18يناير 2022.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الحديث عن اتفاق مرحلي يجب أن ينتظم في سياق تصور شمولي واستراتيجي محيط بكل الاشكالات ومطالب الفئات المتضررة ويقدم لها الحلول وفق أجندة زمنية معقولة، وهو ما لم يتوفر في “الاتفاق المرحلي “، معتبرا أن هذا الاتفاق “لن يسهم في استقرار منظومة التربية والتكوين ولن يدعم إمكانية تجاوز حالة الاحتقان المتنامي داخل القطاع.

وضمن الملاحظات التي رصدتها الجامعة، أيضا تسمية الاتفاق بـ”المرحلي” مما يؤكد محدوديته وانتقائيته وعدم شموليته لكل الملفات المطروحة على طاولة الحوار القطاعي، وتجزيء وتفييء داخل مكونات الأسرة التعليمية.

وسجلت الجامعة، أيضا جملة من الملاحظات المرتبطة بأوجه القصور بالنسبة لما سمي بالحلول، من بينها الترقية بالشهادات العليا، والقفز على الاتفاقات السابقة، بخصوص مكونات الإدارة التربوية اسنادا ومسلكا، وحصر المسلك الاداري في أطر التدريس الذي يعد اجراء تمييزيا، إضافة إلى أن الاتفاق لم يقدم أي جديد بالنسبة للمكلفين خارج إطارهم الأصلي، والتنصيص على منع تكليف أطر التدريس في غير إطارهم في ظل الخصاص المتزايد في السلك الإعدادي والتأهيلي، وغيرها من الملفات التي لم ينصفها الاتفاق الجديد حسب المصدر عينه.

وفي المقابل نادت الجامعة، بضرورة اشراك حقيقي لمكونات الأسرة التعليمية ولممثليها وشركاء المدرسة المغربية في عملية تنزيل مقتضيات القانون الإطار وتقاسم المعطيات في هذا الشأن عبر مقاربة مهيكلة غير اقصائية لأي فاعل قادر على المساهمة من موقعه في اضفاء النجاعة المطلوبة والحكامة المفقودة في انجاز الاصلاح، وإنصاف كافة المتضررين والمتضررات، وكذا حسم مصير النظام الأساسي الخاص بموظفي وموظفات قطاع التربية والتكوين، وإعادة النظر في نمط التوظيف بالتعاقد بالقطاع عبر تمتيع الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد بتوظيف حقيقي.

وخلصت المذكرة إلى أن هذا الاتفاق أقصى جملة من الفئات التي كانت موضوع الحوار القطاعي لسنوات طويلة مع الوزارة الوصية، إضافة إلى أنها تجد بأن “الاجابات المتضمنة في الاتفاق المرحلي، كانت تتضمن التزامات واضحة وموثقة، لم يتم البناء عليها، بالاضافة إلى محدودية أثر هذا الاتفاق على المسارات المهنية للشغيلة التعليمية المعنية بها، وعدم تلبيته مطالب الفئات المتضررة التي كانت موضوع دراسة داخل اللجان الموضوعاتية منذ 2013 على الأقل، وباستثناء القضايا المحدودة التي تم تقديم الحلول التراجعية بشأنها، إلا أن مجمل القضايا تم تهريبها إلى لجنة النظام الأساسي الجديد المزعوم، قصد التداول في وجود إمكانيات للحل وليس التزاما بالحل، مما يعني أنها أصبحت تابوتا لإقبار أي امكانية لإيجاد حلول واضحة ومنصفة للمعنيين والمتضررين، واستمرار منطق الاجترار والتسويف وربح الوقت، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق المرحلي لم يقدم الحلول المقنعة بل ساق جملة من الوعود المستقبلية بخصوص بعض الفئات المتضررة وسكت عن فئات متضررة أخرى.