هذه هي العقوبات التي تنتظر مخالفي حالة الطوارئ الصحية بالمغرب

الرباط اليوم

عقوبات صارمة تنتظر مخالفي حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها في بلادنا أمس الخميس بعد تطور الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد، والتي ستطبق ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة السادسة مساء.

ووجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تحذيرات قوية للمخالفين لإجراءات العزل الصحي الإجباري التي تستوجب الحد من حركة المواطنين من أجل محاصرة الوباء الفيروسي القاتل، مهددا باللجوء إلى مدونة القانون الجنائي في حال عدم الالتزام بالتدابير المفروضة.

وطبقا لذلك، فإن عدم الانصياع للإجراءات الأمنية المتخذة خلال حالة الطوارئ الصحية والامثتال للسلطات العمومية يعد مخالفة، ستعرض صاحبها لعقوبات يرى بعض الخبراء أنها قد تتراوح من شهر في الحد الأدنى إلى سنة سجنا وغرامة مالية تمتد من 200 درهم.

وفي حالة إذا كان المخالف لحالة الطوارئ الصحية، التي تفرض تقييد الحركة ومغادرة مقر السكن إلا عند الضرورة القصوى باستصدار وثيقة الإذن بالخروج، مسلحا، فإن مرتكبها معرض لعقوبات حبسية قاسية قد تصل من 3 أشهر إلى 2 سنتين حبسا، فيما ستصل الغرامة من 200 إلى 500 درهم.

وبحسب مقتضيات القانون الجنائي، الذي ينص على تشديد العقوبة في حال عصيان أوامر السلطات الموكل لها تفعيل إجراءات المراقبة والسهر على احترامها، من طرف شخصين، ما يعني أن المخالف سيكون مهددا بالحبس من 1 سنة إلى 3 سنوات، وغرامة من 200 إلى 1000 درهم.

أما في حال عدم الالتزام بالإجراءات الأمنية المرافقة لحالة الطوارئ وعصيان أوامر وتوجيهات السلطات المحلية والقوات العمومية من طرف أكثر من شخصين بحمل السلاح، فإن القانون الجنائي ينص في هذا الباب على إصدار عقوبات في حق المخالفين ما بين سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة من 200 إلى 1000 درهم.