مبديع في قلب “فضيحة” جديدة

الرباط اليوم

متاعب الوزير السابق محمد مبديع تكاد لا تنتهي، في ظل تسرب وثائق تثير “شبهات” حول عدد من الملفات التي كان يدبرها الرجل. وآخر هذه الوثائق تتعلق بشركة تم إنشاؤها في فرنسا باسم نجله الذي كان طالبا جامعيا ورجل أعمال آخر ينحدر من مدينة الفقيه بنصالح، في خطوة تطرح أكثر من علامات استفهام حول الأهداف التي خلقت من أجلها هذه الشركة.

وحسب الوثائق، فإن هذه الشركة تم إنشاؤها سنة 2014، أي في الفترة التي كان فيها مبدع وزيرا في حكومة بنكيران. وتم خلق هذه المقاولة على الأراضي الفرنسية برأسمال يقدر بـ3000 يورو، ساهم فيها نجله الوزير السابق برأسمال 1500 يورو فيما ساهم الطرف الثاني الذي ينحدر من مدينة الفقيه بنصالح بـ1500 يورو أيضا.

وتحمل الشركة في جزء منها اسم “مبديع”، فيما تختص هذه المقاولة في الدراسات والمساعدة والاستشارة وجمع الأعمال المرتبطة بمجال البيئة والطاقة والأمن. كما تقوم بعمليات التصدير والاستيراد المرتبطة بمجال تخصصها الذي تم توسيعه بشكل كبير حيث يشمل جميع الأنشطة الصناعية والتجارية والمالية والعقارية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالأهداف التي أنشئت من أجلها.

وتساءلت المصادر عن مدى وجود احترام للقوانين التي يفرضها مكتب الصرف، ومدى وجود عملية تشييد لشركة “وهمية” يساهم فيها نجل الوزير السابق، على أساس القيام بعمليات مالية وغيرها تحت ظل “الإبن” في إطار تبادل المصالح وتفويت الصفقات، فيما يسود الغموض بشأن حقيقة الأعمال التي تقوم بها هذه الشركة منذ إنشائها سنة 2014.

ويعيش مبديع أسوأ أيامه خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما طفت إلى السطح ملفات تضع الرجل في “قفص الاتهام”. وقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضد رئيس جماعة الفقيه بنصالح، توجه له فيها اتهامات بتبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية.

وقالت الجمعية إن الوقائع والمعطيات الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية تظهر خروقات واختلالات خطيرة في تسيير المدينة، ذلك أن التصميم المديري للتطهير السائل قد رصدت للدراسات المتعلقة به مبلغ 800 مليون سنتيم وتوضح الصفقات المبرمة العديد من الاختلالات ومن أبرز تلك الصفقات صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري (حصص التبليط والطرق والتطهير، الإنارة العمومية، المساحات الخضراء).