لوبيات السوق تواصل إنهاك جيوب المغاربة
الرباط اليوم: متابعة
تواصل لوبيات السوق تحدي الداخلية، حيث لم يتورع بعض تجار الجملة في استغلال الظرفية الاستثنائية التي يمر بها المغرب بسبب مخاطر تفشي فيروس كورونا للزيادة في أسعار بعض المواد الأساسية، التي عرفت إقبالا كبيرا في الأيام القليلة الماضية. وعلى الرغم من استمرار حالة التزويد عموما في مستوياتها العادية إلا أن الكثير من المواطنين اشتكوا من زيادة أسعار بعض المواد خصوصا تلك التي تهم مواد التنظيف والمطهرات.
ووسط حالة الارتباك التي عاشها المواطنون منذ اكتشاف الحالات الأولى لفيروس كورونا، ظهرت بعض مظاهر الاستغلال كالزيادة في أسعار المطهرات والكمامات وبعض محاولات “تعطيش السوق” باحتكار بعض السلع. كما عرفت الأسواق التجارية الكبرى حالة ازدحام غير معتادة استنزفت السلع المعروضة. وعلى الرغم من ذلك فقد أكدت هذه المراكز توفرها على المخزون الكافي لتزويد الأسواق.
وعلى الرغم من أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات صارمة للولاة والعمال للتحرك الفوري لمراقبة تموين الأسواق المغربية بالمواد الغذائية؛ وذلك ضمن المتابعة المستمرة لمواجهة أي مضاربة محتلمة يمكن أن يعرفها السوق المغربي بسبب فيروس كورونا المستجد، فإن الكثير من المواطنين لا يزالون يتخوفون من تطور عمليات المضاربة في الأيام القليلة المقبلة التي تشهد توجه الناس نحو حجر صحي ذاتي.
وقد دفعت موجة الازدحام التي شهدتها الأسواق في الأيام الماضية العديد من التجار إلى الرفع من أثمان بعض المنتجات الغذائية. وتضاعفت أسعار الخضر في أربع وعشرين ساعة، كما زادت أسعار الدواجن قبل ثلاثة أيام.
وقد وقف مصالح الإدارة على العديد من الاختلالات في السوق المغربية، وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من تورط في الرفع من أسعار المواد الغذائية أو المضاربة بها، كاشفة أنه سيتم إعلام الرأي العام بالمخالفات التي ستسجل في هذا الصدد.
وطمأنت الحكومة عبر وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المواطنين المغاربة بخصوص تموين السوق الوطنية، إذ أكدت أنه في إطار تتبع حالة التموين بالمواد المصنعة الأكثر استهلاكا للحيلولة دون حدوث أي اضطرابات محتملة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، فإن العرض كاف لتلبية جميع احتياجات استهلاك الأسر، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الذي يتميز بارتفاع مستوى الاستهلاك.
وذكر بلاغ للوزارة أن مصالحها تقوم يوميا بتحقيقات على مستوى السوق المحلي واستقصاءات لدى منتجي ومستوردي المنتجات المصنعة الأكثر استهلاكا (السكر، الشاي، الحليب، الزيوت الغذائية، الزبدة..) للتأكد من توفر هذه المواد بكميات كافية.
