عقارات ومشاريع مشبوهة تهدد بإسقاط مسؤولين كبار

الرباط اليوم

توصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بلائحة تتضمن أسماء العشرات من المسؤولين والبرلمانيين والمنتخبين والمقاولين في مراكش يشتبه في تورطهم في الاستفادة من عقارات ومشاريع في المدينة الحمراء في ظروف مشبوهة.

وأفادت مصادر عليمة بأن اللائحة التي توصلت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تضم أسماء شخصيات معروفة بمراكش، بعضهم يوجد رهن الاعتقال بسجن لوداية، ويتعلق الأمر بمدير الوكالة الحضرية لمراكش، وذلك لمباشرة التحقيق معهم حول استفادتهم من عقارات ومشاريع تفوق المليار في ظروف وصفت بـ”المشبوهة”.

وباشرت الفرقة الوطنية عملية إعداد اللائحة وتنظيمها على أن يتم توجيه استدعاءات، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى المسؤولين والمنتخبين والبرلمانيين والمقاولين للمثول أمام عناصر الفرقة مرفوقين بالوثائق التي من شأنها أن تثبت براءتهم.

يأتي هذا، في الوقت الذي أفادت مصادر مطلعة بأن عناصر تنتمي إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقفت ميدانيا على عدد من العقارات والمشاريع، التي تم تفويتها في ظروف مشبوهة إلى شخصيات نافذة. وعلمت “المساء” من مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية زارت مشاريع تم تفويتها إلى شخصيات نافذة بكل من تاركة الفاخرة، وسيدي يوسف بنعلي والعزوزية، قبل أن تعد تقريرا حول المعاينات.

وقد انتقلت عناصر تنتمي إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مقر الوكالة الحضرية لمراكش، حيث حصلت على وثائق “سرية” تكشف تورط مسؤولين وشخصيات نافذة ورجال أعمال ومنعشين عقاريين ومنتخبين ترابيين من عقارات تابعة لأملاك الدولة.

وأضافت المصادر ذاتها أن “الكومندو” الأمني، الذي حل بمقر الوكالة الحضرية لمراكش، التي يوجد مديرها بسجن الوداية، بعد توقيفه متلبسا برشوة تجاوزت قيمتها 800 مليون سنتيم، باشر تحرياته مع عدد من المسؤولين وحصل على وثائق تكشف مجموعة من العقارات التي تم تفويتها في إطار لجنة الاستثناءات لفائدة منعشين عقاريين كبار ومنتخبين، في الوقت الذي كان مقررا أن تحتضن مرافق ومنشآت عمومية في إطار المشروع الملكي “مراكش.. الحاضرة المتجددة”.

وأفادت المصادر بأن الفرقة الوطنية واصلت أبحاثها الأمنية بخصوص ملفات متعلقة بأملاك الدولة، سبق أن أشّرت عليها الوكالة الحضرية بالموافقة، قبل عرضها على لجنة الاستثناءات، التي يرأسها الوالي عبد الفتاح البجيوي، الوالي السابق لمراكش.

يأتي هذا، في الوقت الذي أحال محمد عبد النبوي، الوكيل العام بمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة، ملف قضية تفويت عشرات الهكتارات من أملاك الدولة إلى منتخبين ومنعشين على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش لمواصلة البحث مع مجموعة من المسؤولين، حيث تم إخضاع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمنعشين العقاريين والمنتخبين الترابيين للتحقيق في شأن العقارات، التي أشر على تفويتها في إطار لجنة الاستثناءات بثمن زهيد بدعوى تشجيع الاستثمار، قبل أن يعيد بعضهم بيعها بأثمان خيالية.