سقراط يطالب رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق مع رئيس الحكومة

الرباط اليوم

خرج السيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم الجمعة الماضي خلال محادثات مباشرة على موقع الحزب بتصريح نعتبره ردة دستورية حقيقية ترجع بنا الى ما قبل دستور سنة 2011 ، وضرب في المبدأ الدستوري لفصل السلط باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية معلنا تشكيكه في السلطة القضائية وفي صك متابعات النيابة العامة واتهامه للقضاء بالتحامل على اعضاء حزبه.

والسؤال الذي يطرح نفسه أليس ما صرح به السيد الرئيس هو تقويض لسيادة القانون ومساهمة في إضعاف ثقة المواطنين والمستثمرين في المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية والدستورية وتبخيسا لمجهودات الدولة في مكافحة الفساد المالي وجرائم المال العام …؟

ألا يعلم السيد رئيس الحكومة بأن دستور المملكة جاء بمجموعة من المبادئ من أجل توطيد الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة ، ومعاقبة كل أشكال الانحراف في تدبير الأموال العمومية واستغلال النفوذ وتنازع المصالح، كمدخل أساسي لتحقيق المساواة بين المواطنين أمام الخدمات العمومية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين عند ولوج السوق، والحيلولة دون تفشي مظاهر الرشوة والاختلاس وتبديد المال العام والتلاعب بالصفقات العمومية وغيرها من المظاهر السلبية، خاصة بعد مصادقة المغرب بتاريخ 09 ماي 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، و التي تقدم مجموعة من المعايير والتدابير لتطوير النظم القانونية والتنظيمية لمكافحة الفساد. كما تلزم الدول باتخاذ تدابير وقائية وأخرى زجرية في القطاعين العام والخاص، لمواجهة مختلف صور جرائم الفساد.

أليس ماقام به العثماني هو ضرب في الدستور وتعطيل لدور المؤسسات ؟أليست الغاية من هذه الخرجة الغير الموفقة هي حماية اعضاء حزبه ومريديه المشتبه في ارتكابهم لجرائم جنائية خطيرة وهم موضوع متابعات من اجل جنايات نهب للمال العام والاختلاس والغدر واستغلال النفوذ والتبديد والتزوير محاولا التشويش والتأثير بشكل مباشر على القضاء في ملفات معروضة على انظاره ولا أحد له الحق اطلاقا في التحدث عنها ومناقشتها او الخوض فيها قبل بث القضاء.

اذن ؟ ما فائدة المجتمع المدني والحقوقي والنشطاء في الترافع والدفاع عن حوزة المال العام ومحاربة كل اشكال الفساد المالي والاداري داخل المجتمع ؟ أم أن خطابات تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد التي تتغنى بها الحكومة هي مجرد اضغات احلام بعد خرجة رئيسها بالخصوص.

على إثر هاته التصريحات الغير مسؤولة بات من الواجب على السيد الوكيل العام لمحكمة النقض باعتباره رئيس النيابة العامة وحريصا على حماية القانون والدفاع عن ضمير المجتمع وحقوقه وعلى المال العام و تعزيز ثقة الشعب في مؤسساته الدستورية ومنها السلطة القضائية ان يفتح تحقيقا مباشرا مع السيد العثماني فيما صرح به من مس بهيبة القضاء فلا سلطة تعلو فوق سلطة القانون والدستور .فأن تصدر مثل هذه التصريحات المشككة في نزاهة القضاء من رئيس الحكومة فهذا كلام خطير و مس بكل مؤسسات الدولة من ثاني رجل في هرم السلطة .

بقلم : محمد سقراط
مدير مكتب الدراسات والتنمية والاستشارة – الرباط –
رئيس مؤسس لحركة كفى من الفساد .