حقوقيون من الرباط يقاضون بنكيران بسبب النفايات الإيطالية

الرباط اليوم: متابعة
في خضم الجدل حول استيراد المغرب لـ2500 طن من النفايات الإيطالية، أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن عزمها رفع دعاوى ضد الحكومة المغربية بسبب هذا الملف، وكذا تنظيم احتجاجات أمام الوزارة المكلفة بالبيئة.

وأكدت الرابطة على أن “الحكومة تتحمل المسؤولية السياسية والأمنية في إدخال النفايات للمغرب”، مشددة في بيان*لها على أن الحكومة مطالبة بـ”توفير معلومات تفصيلية بشأن الآثار الفعلية والمحتملة على الأشخاص الأشد عرضة للآثار الضارة بسبب قربهم أو موقعهم الجغرافي، أو ظروفهم البدنية، أو حالتهم الاقتصادية”، وكذا “كشف كل النفايات، التي تم إدخالها للمغرب منذ عام 2011 إلى الآن استنادا إلى المبدأ 10 من إعلان ريو لعام 1992 في شأن البيئة والتنمية، الذي يؤكد بشكل صريح على ضرورة توفير المعلومات عن المواد والأنشطة الخطرة”.

وأعلنت الرابطة عن اتخاذها “قرارات من أجل رفض ومحاسبة الجهات المتورطة في احتمالات وجود تهديدات للسلامة والأمن البيئي للمواطنين المغاربة “، من ضمنها “تنظيم*وقفة احتجاجية رمزية أمام الوزارة المكلفة بالبيئة في الرباط، يوم الاثنين*المقبل”، بالتزامن مع الندوة الصحافية، التي من المنتظر أن تعقدها*الوزيرة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، حول هذا الموضوع.

كما تعتزم الرابطة رفع دعوى قضائية “ضد كافة المعنيين بإدخال النفايات السامة والخطرة إلى المغرب، من مسؤولين وزاريين معنيين، ومصالح جمركية، ولجان مراقبة، وشركات مسؤولة”.

كما أعلنت الرابطة اعتزامها “مراسلة*المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة*“، وذلك*“بالنظر لما للتخلص من النفايات من آثار*على حقوق الإنسان”.

وبينما خلق استيراد 2500 طن من النفايات المطاطية والبلاستيكية من إيطاليا، وحرقها في مصانع الإسمنت، ضجة واسعة*على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد وزير الداخلية، محمد حصاد، أن “ما يجري تداوله حول هذه المواد غير صحيح”، فيما أوضحت الوزارة المكلفة بالبيئة*أن النفايات، التي رخصت باستيرادها “نفايات غير خطرة (ردف)، تستعمل كمكمل أو بديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإسمنت، نظرا إلى ما تتميز به من قوة حرارية مهمة”.

وأضافت الوزارة المكلفة بالبيئة أن “عملية استيراد، وتثمين هذه النفايات غير الخطرة في مصانع الإسمنت، تتم في إطار اتفاقية شراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، وجمعية مهنيي الإسمنت، والتي تتضمن مجموعة من المقتضيات، التي تحدد الإجراأت، والشروط المتعلقة باستيراد هذه النفايات، واستعمالها كوقود في أفران مصانع الإسمنت المجهزة بالمصفاة، التي تحد من الانبعاثات”؟