حزب رئيس الحكومة في ورطة بالرباط بسبب السيارات
الرباط اليوم
ما إن يخرج مجلس مدينة الرباط من ورطة حتى يدخل في ورطة أكبر منها، فقد خلقت صفقة بقيمة تجاوزت المليون درهم جدلا ساخنا بين المعارضة وحزب البيجيدي بعد أن طالب مستشارون بمقاطعة حسان بكشف أسماء الشركات التي استفادت، مع إعلان لوائح المستفيدين من السيارات، وجميع التفاصيل المالية المرتبطة بالصفقة.
المستشارون المنتمون للمعارضة تمسكوا، خلال الجلسة الثالثة لدورة يناير التي غابت عنها الرئيسة سعاد زخنيني، كما قاطعها عدد من نوابها المنتمين لحزب البيجيدي ، بضرورة توضيح المهام التي يقوم بها من توصلوا بالسيارات في ظل الحديث عن تحكم منطق الريع والولاء للرئيسة في توزيعها، مع إقصاء عدد من المسؤولين بالمقاطعة، ومن ضمنهم رئيس القسم الثقافي والرياضي.
وكشفت المعارضة أنها ستوجه مراسلة للمفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل التحقيق في جميع الملابسات المرتبطة بصفقات كراء السيارات،مع التحقيق في التلاعب الذي طال خدمة الجنائز بعد أن كشف مستشارون خلال الجلسة أن المنشور الدعائي الذي تم تعميمه يتضمن أرقاما هاتفية لموظفين لا علاقة لهم بالمقاطعة، وهي أرقام تولى أصحابها إخطار المواطنين بأن الحصول على الخيم وسيارات نقل الأموات المتضمنة في المنشور الذي عممته الرئيسة سعاد زخنيني يستلزم دفع مبلغ مالي عكس ما تدعيه المقاطعة من أنها خدمات متاحة ومجانية.
وأضافت المعارضة بأن المراسلة التي ستوجه للمفتشية العامة للإدارة الترابية ستطالب بالتدقيق في خلفيات إلغاء مجموعة من الأنشطة في آخر لحظة بواسطة رسائل هاتفية قصيرة،مع المطالبة بتوضيح مصير الاعتمادات المالية التي كانت مرصودة لها، إلى جانب التدقيق في الخلفيات التي تحكمت في اتخاذ مجموعة من الإجراءات العقابية والتأديبية، بعد أن بلغ عدد الموظفين الذين تمت إحالتهم على المجلس الجماعي أزيد من 72 موظفا، مع البحث في حجز وثائق المواطنين المتعلقة ببطائق راميد بعد اختفاء مستشارة عن حزب العدالة والتنمية لمدة فاقت خمسة أشهر رغم مراسلتها من قبل الوالي في مناسبتين.
ويأتي لجوء المعارضة لطلب تدخل المفتشية العامة للإدارة الترابية في ظل تصاعد حدة الانتقادات الموجهة لأداء رئيسة المقاطعة سعاد زخنيني، والتي بلغت ذروتها مع مقاطعة أزيد من نصف المستشارين المنتمين لحزبها لأشغال الجلسات مع تجديد دعوة لقيادة الحزب للتدخل من أجل تقويم الأسلوب الذي تدبر به الرئيسة شؤون المقاطعة.
