لتفادي الإفلاس.. المكتب الوطني للكهرباء يلجأ إلى الدولة

الرباط اليوم

يتجه المكتب الوطني للكهرباء من جديد إلى الغرف من ميزانية الدولية للاستمرار في أداء خدماته، بعد أن غرق في الديون نتيجة سنوات من التدبير “الفاشل”.

ووفق ما صرح به عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، فإن متأخرات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تجاه عدد من المقاولات وصلت حاليا إلى مستويات قياسية تقدر بـ 880 مليون درهم، وهو أمر يعرض هذه المؤسسات، هي الأخرى، إلى الإفلاس.

وأكد اعمارة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المكتب الوطني قام خلال العقدين الأخيرين بتنفيذ 55 مليار درهم من الاستثمارات، غير أن “هناك عددا من المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، تعاني من عدم التزام المكتب الوطني بدفع مستحقاتها، وهو موضوع نتابعه بشكل حثيث”، يقول الوزير.

وأضاف اعمارة في هذا الإطار أن القرار المتخذ بشأن هذا الملف هو إعطاء الأولوية في كل مداخيل المكتب الوطني للكهرباء والماء لأداء مستحقات المقاولات، مشيرا إلى أنه “تم تقليص متأخرات المكتب من مليار و200 مليون درهم إلى حوالي 880 مليون درهم”.

وقال الوزير وهو يتحدث عن مستقبل حل هذا الملف: “نحن نعول على العقد البرنامج الذي سيوقع مع الدولة من أجل تصفية هذا الملف بشكل نهائي لأن وضعية المقاولات لا تحتمل هذا التأخر في الأداء”. وجاءت تصريحات الوزير ردا على سؤال شفوي بشأن تأخر صرف المكتب الوطني مستحقات المقاولات التي أنجزت مجموعة من المشاريع.

ويتجه المكتب لتنفيذ المخطط التجهيزي للمؤسسة في الفترة 2019- 2023 بغلاف مالي يصل إلى 51 مليار درهم، في وقت سبق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن أكد بأن المكتب “استعاد توازنه المالي”.

وقد ناهز المجهود الاستثماري للمكتب 26.3 مليار درهم في الفترة بين 2016 و2018 مكن من المحافظة على مستوى الخدمات والتأمين المستمر لتزويد كل المدن بصفة عادية بالكهرباء والماء الصالح للشرب وخدمات التطهير السائل، إضافة إلى الرفع من نسبة التزويد بهاتين المادتين الحيويتين بالعالم القروي إلى 99,64 بالنسبة إلى الكهرباء و97 بالنسبة إلى الماء الصالح للشرب، فضلا عن المساهمة الملحوظة للمكتب في تنزيل البرنامج الوطني للتطهير السائل.