بين السلامة العقلية والخبرة الحساباتية.. من هو عمدة الرباط ؟

الرباط اليوم: ارح أبو سالم

لازالت الرجة التي إستحدثها البام عقب إنفجار الملف الطبي” لمحمد الصديقي “عمدة مدينة الرباط ، الإطار السابق في شركة ريضال ، تداعياتها ترخي بظلالها على السير العادي والطبيعي لشؤون العاصمة التي تنتظرها أوراش جد كبيرة واستثنائية مقارنة بباقي مدن المملكة ، أبرزها الرغبة الملكية في النهوض بها وإيصالها إلى مصافي العواصم العالمية الكبرى عبر ” مدينة الأنوار ” هذا المشروع الذي خصصت له ميزانية جد ضخمة في أفق إنبثاق سنة 2018.

هذا وقد فسر بعض المتتبعين هاته الضجة بمثابة ردة فعل المعارضة التي سيرت من قبل دواليب الشأن المحلي بالرباط ، والتي مافتئت تبحث عن عراقيل لتضعها أمام منتخب العدالة والتنمية بدأ بقضية شراء السيارات الفارهة التي تبين فيما بعد أنها عادية وغير فارهة ، في حين يتحدث البعض الآخر عن وجود سيارات تابعة لأسطول الجماعة لازال يستغلها مستشارون سابقون وحاليون ،ولاحق لهم قانونيا في ذلك ، الأمر الذي دفع العمدة لإتخاذ تدابير قضائية لإسترجاعها ، فيفتح بذلك الباب لحرب شرسة بينه وبين المعارضة التي سعدت برفض والي الرباط لمقترحين ماليين على التوالي ، ونشوب ظاهرة التراشق والسجالات والضوضاء خلال سائر الدورات وصلت نتائجها لردهات المحكمة الإبتدائية بالرباط ، والنبش في ملفات مديرية الموارد البشرية لشركة ريضال بحثا عما يمكن أن يقنص ضد العمدة في تفاصيل أسباب مغادرته رفقة آخرين لهاته الشركة ، وتقاضيه لمستحقات لازال البحث ساريا في شأنها ، والمستندات التي تم تقديمها من أجل الإستفادة من تعويضات المغادرة بما في ذلك الملف الطبي ، وهو الورقة التي لازالت المعارضة تلوح بها بين الفينة والأخرى إلى حين البث فيها إن على مستوى حزب العمدة ” البيجيدي ” أو القضاء .

موازاة مع هاته الجلبة ، عمد مستشارو البام إلى مكاتبة السيد محمد حصاد وزير الداخلية للوقوف على سلامة تمرير صفقة التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير بالعاصمة ومدى تطبيق بنوذ كناش التحملات ، كما أن قرارا بتعليق جميع الأشغال ،إتخذه المستشارون الباميون إلى حين ظهور نتائج التحقيق بما في ذلك وضعية الإئتمان على الأموال العمومية ومامدى صرفها في الإتجاهات القانونية ، ريثما ينتهي محامو الأصالة والمعاصرة من إنهاء إجراأت إمكانية مقاضاته أمام المحكمة الإدارية ، هاته الأمور كلها ستعود سلبا على مستقبل الرباط فيما يخص تسريع وثيرة خروج المشاريع الواعدة إلى حيز الوجدود.