بسبب المادة 9.. وهبي يقصف الرميد
الرباط اليوم
قصف النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مكونات الأغلبية الحكومية بعد أن قال في كلمته خلال جلسة التصويت الثانية على قانون المالية 2020، إن “ما عاشه مشروع هذا القانون، ذهابا وجيئة، ما بين الغرفة الأولى والغرفة الثانية وما بين الحكومة، يطرح أكثر من سؤال لكشف حقيقة الأمور وتوضيحها، حتى لا نسقط في نوع من السجالات والمزايدات السياسوية العقيمة التي لن تفيد الوطن والمواطن في شيء، بل إنها لن تدفع بنا سوى إلى مزيد من الانحدار في سلوكنا السياسي.”
ووجه وهبي مدفعيته لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، معتبرا انقلابه على المادة 9 من قانون المالي عيب أخلاقي وإخلال بالالتزام الدستوري وبمبدأ التضامن الحكومي، وذلك بسبب ما اعتبره النائب البرلماني يأتي بعد أن أعلن الوزير أمام الصحافة وفي الكواليس أنه من الرافضين للمادة 9، رغم أنه كان حاضرا في اجتماع المجلس الحكومي الذي صادق على هذه المادة.
وتسائل وهبي في معرض كلمته خلال الجلسة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي في إطار القراءة الثانية، قائلا: ” هل إلى هذه الدرجة بات السياسي يتحكم أكثر في المبدأ الدستوري، بل يضرب به عرض الحائط؟ ”
وعبر النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة عن استغرابه الشديد مما عرفه هذا القانون من شد وجذب بين الفرقاء البرلمانيين، مؤكدا أن هذا السلوك لا يليق بالمنطق السليم الذي تقتضيه الأخلاق السياسية والذي تقعده الثقة أولا وقبل كل شيء، ثم المصداقية التي ينبغي أن تسم أقوالنا وأعمالنا والتعبير عن مواقفنا.
وأوضح المتحدث أنه قبل دعوة رئيس لجنة المالية بمجلس النواب بتشكيل لجينة مشتركة بين جميع الفرق من أجل مناقشة المادة 9، مضيفا بالقول: “اكتشفنا أن هذه المادة جاءت بالمطلق داخل المشروع في صيغته الأولى، وكان يمكننا أن نرفض هذا الانخراط بدعوى انتمائنا للمعارضة، بل كان بإمكاننا أن نختار الطريق السهل ونعلن معارضتنا لهذه المادة وانتهى الأمر، وبالتالي نمارس بذلك بطولة وهمية دون مسؤولية”.
ولكن، يردف ذات المصدر ” فضلنا تحمل مسؤوليتنا الكاملة اتجاه مؤسسات الدولة واتجاه حقوق المواطنين والوطن، وتحملنا عبء الانخراط في مناقشة تفاصيل هذه المادة، وتعديلها بشكل جماعي للحد من عنفها اللغوي والقانوني، ومن أحكامها القطعية المطلقة، فربطنا المادة 9 بالمادة 8 مكرر لتحقيق ضمانات أكثر، حيث منعنا على الآمر بالصرف أن يلتزم بأي نفقة أو إصدار الأمر بتنفيذها دون استيفاء المسطرة القانونية لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة”.
وأكد وهبي اشترطنا في المادة 9 على الآمر بالصرف تنفيذ الحكم القضائي داخل أجل أقصاه 90 يوما، وفي حالة تعذر ذلك فتوفير الاعتمادات اللازمة للأداء داخل أجل أقصاه أربع سنوات، وتوافقنا على إرجاء بعض النقط إلى حين عودة المشروع من الغرفة الثانية، بعد قيام الوزير باستشاراته الإدارية والسياسية والقانونية الكافية في الموضوع.
وأكد النائب البرلماني أن فريقه صوت ضد هذا المشروع، وهو تصويت ضد العبث، ضد التلاعب، ضد الارتجالية، ضد الترقيع، ضد العشوائية، ضد إغراق المغرب في الديون الداخلية والخارجية، منددا بشدة تصرفات بعض الأحزاب والفرق التي تلاعبت بل استهترت بالتوافق الذي تم بمجلس النواب.
وعلى مستوى آخر، قال النائب البرلماني “سمعنا كلاما آخرا أكثر استفزازا مما حصل بمجلس المستشارين، كلاما ينعت ممثلي الأمة بالبهائم، وهو نعت لم يسبق لنا أن سمعناه بهذه المؤسسة الدستورية الموقرة، وقد اعتقدنا حينها أن الأمر يتعلق فقط بوصف ذاتي مرتبط بتقييم شخصي.
واعتبر ذات المصدر أن هذه السلوكيات لا يمكنها أن ترفع من منسوب ممارستنا الديمقراطية والتمثيلية، بل تجعلنا نسائل ذواتنا ونقول: بعدما انقرضت التوافقات السياسية وأصبحت البطولة سهلة المنال على حساب الالتزام والشعور بالمسؤولية والمصالح العليا للوطن والمواطنين، فهل وصل نعت بعضنا البعض إلى هذا المستوى المتدني من الأخلاق؟
وربط وهبي الأزمة التي عرت عنها المادة 9، بهشاشة الأغلبية الحكومية وتحولها إلى جزر معزولة، منبها إلى خطورة إغراقها بالتقنوقراط، وضربها لمبدأ احترام الاختيار الديمقراطي، قبل أن لفت إلى فشل العثماني في جمع شتات أغلبيته الحزبية الضيقة.
