بتعويضات خيالية.. “البيجيدي” يصفع المالكي بعد تعيينه أشخاص من حزبه

الرباط اليوم: متابعة

مازالت تتوالى ردود الفعل الغاضبة من إقدام رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، على تعيين أعضاء من حزبه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. فقد عبر حزب العدالة والتنمية عن موقف قوي رافض لهذه الخطوة التي أثارت زوبعة واسعة في صفوف عدد من الفعاليات وأعادت إلى الواجهة مجددا نقاش تغليب كفة الولاءات الحزبية في التعيينات في المناصب العليا على معياري الكفاءة والخبرة.

وأعرب فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى للبرلمان عن استيائه العميق من المنهجية التي دبر بها رئيس مجلس النواب هذا التعيين “بعيدا عن المنهجية الديمقراطية والدستورية”، متهمه بخرق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ولا سيما المادة 347، وأيضا بتحويل المؤسسة التشريعية إلى “أداة ترضيات حزبية وريع سياسي” مما يضر، بحسبه، بالسلطة التشريعية ويرسخ النفور من العمل السياسي المؤسساتي.

واعتبر “البيجيدي” في بلاغ له أن هذه التعيينات “باطلة وفاقدة للمشروعية بمنطق الدستور والقانون”، داعيا المالكي إلى “تصحيح الاختلالات التي شابت التعيينات الثلاثة في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بالطريقة التي تعيد الأمور إلى نصابها وتحترم فيها المساطر القانونية المعتمدة”، مع التأكيد على أن “مثل هذه الخطوة التصحيحية المنتظرة هي ما يمكن من تعزيز الثقة في المؤسسة التشريعية، والتي اهتزت بفعل شرود الأقوال عن الممارسات.

كما دعا برلمانيو الحزب القائد للائتلاف الحكومي إلى ضرورة استجابة رئيس مجلس النواب عاجلا لطلب أعضاء مكتب مجلس النواب بعقد اجتماع طارئ في أقرب الآجال لمناقشة موضوع هذه التعيينات، وعقد لقاء مستعجل لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية مع رئيس المجلس لوضع حد نهائي لمثل هذه القرارات التي وصفوها بـ”الانفرادية”، مشددين على أن “تدبير قضايا مجلس النواب، وفقا لصريح النص الدستوري والقانوني، هو تدبير جماعي يحتل فيه مكتب المجلس مكانة الصدارة”.

“البيجيدي” لم ينتقد فقط التعيينات الأخيرة التي فُوض للحبيب المالكي بموجب القانون أن يبت فيها، بل حتى تلك التي سبقتها سواء بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أو بلجنة الحق في الحصول على المعلومات، والتي يقول عنها الحزب إنها “تمت كلها بشكل انفرادي دون استشارة مسبقة مع أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وبمنطق أحادي ضيق لا يراعي التعددية السياسية والمناصفة والتخصص”، مهاجما الحبيب المالكي بالقول: “بل تنصل الرئيس من التزامه الصريح والواضح في مكتب المجلس، بعد التعيينات المذكورة سنة 2018 خارج الضوابط القانونية وبعد اعتذاره للمكتب، بعدم تكرار ذلك الخطأ مستقبلا في كل التعيينات التي خولها له القانون بصفته رئيسا للمجلس، وهو ما يثبت اليوم جسامة هذه الواقعة الجديدة”.