المجازر العمومية كارثية.. من يتحمل المسؤولية؟

الرباط اليوم

دقت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك ناقوس الخطر حول الوضعية التي آلت إليها مجموعة من المجازر العمومية سواء البلدية أو الجماعية، مشيرة إلى أنها “أصبحت كارثية ولم تعد تتوفر على أدنى شروط السلامة الصحية، لا من حيث البنيات التحتية، ولا من حيث طريقة التعامل مع الحيوانات قبل وأثناء وبعد الذبح”.

واعتبرت الجامعة سالفة الذكر أن وضعية عدد من المجازر العمومية أصبحت “تشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك الذي غالبا ما تؤدي الدولة فاتورة علاج الأمراض الناتجة عن هذا الإهمال”، محملة، في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية المسؤولية الكاملة في “مراقبة هذه اللحوم وعدم ختم الذبائح التي تذبح في مجازر لا تتوفر على شروط السلامة الصحية، لأن ختمها هو الضمان لسلامتها وصحتها”. يورد بلاغ الجامعة.

التنظيم ذاته، طالب الجهات المختصة ب”تأهيل المجازر البلدية والجماعية وتحسينها، وإخضاعها للمراقبة من طرف الجهات المختصة”، كما طالب بـ”تأهيل الأسواق النموذجية والأسبوعية بشكل يضمن للمستهلك الحقوق التي يضمنها له القانون وخاصة 27/08″، علاوة على”احترام سلسلة التبريد وشروط تخزين اللحوم، سواء أثناء نقلها آو عرضها للبيع”، و”إقرار المنافسة الشريفة وعدم احتكار بعض المهنيين بمجال إنتاج وبيع اللحوم الحمراء للسوق.