العلوي: النفط الروسي يدخل المغرب بطريقة قانونية

الرباط اليوم: متابعة

نفت وزيرة المالية والاقتصاد نادية العلوي، يومه الثلاثاء رابع عشر مارس الجاري بمجلس النواب، حظر استيراد المنتجات النفطية الروسية، وأشارت إلى أن حصتها زادت من الاستهلاك مقارنة بعام 2022.

ورد ذلك في جواب للمسؤولة الحكومية، عن سؤال للكتلة النيابية لحزب الاتحاد الاشتراكي، بالغرفة الأولى بالبرلمان، حول شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط (أقصى شمال البلاد).

وكانت الكتلة النيابية قالت خلال الأسبوع الماضي، إن تقديراتها تشير إلى توقف الحكومة عن استيراد السولار من روسيا في أعقاب العقوبات الغربية على المشتقات القادمة من موسكو.

 

ويعتبر هذا التوضيح، الأول من نوعه حول موقف المغرب من استيراد النفط الروسي.

وأوضحت الأخيرة أن “واردات الغازوال (السولار) الروسي ارتفعت إلى 13 بالمئة، خلال الفترة بين مطلع يناير إلى 27 فبراير 2023”.

وتابعت نادية العلوي أن “حصة واردات هذا الغازوال شكلت 9 بالمئة في 2020، وانتقلت إلى 5 بالمئة سنة 2021، قبل أن تصعد إلى 9 بالمئة خلال 2022”.

وحول القيمة المصرح بها، أشارت إلى أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي بلغ 9522 درهما للطن (916 دولارا)، مقابل 10138 درهما (975 دولارا)، للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغازوال من باقي الدول.

وأكدت أن 1771 درهما (170 دولارا) للطن الواحد، الوارد في تساؤل الكتلة النيابية، مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار، يبقى بعيدا عن متوسط السعر المتداول، بحسب الوزيرة.

وأكدت الحكومة في جوابها أن وثائق وشواهد المصدر، تخضع كغيرها من الوثائق المرفقة بالتصريح الجمركي، للمراقبة الجمركية، سواء الآنية أو البعدية.

وشددت الأخيرة على أن “أي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، دون الإخلال بالعقوبات الأخرى”.

وفي فبراير 2023، دخلت حزمة عقوبات غربية جديدة على موسكو، تمثلت في حظر استيراد المشتقات فوق سعر سقف محدد بـ 100 دولار للبرميل، وفرض عقوبات على شركات النقل، التي تحمّل الوقود فوق السقف المحدد.