العثماني يخطط للزيادة في أسعار الأدوية

الرباط اليوم

قرار خطير ينتظر المغاربة خلال الأيام القليلة المقبلة، فالحكومة تعكف حاليا على إعداد مخطط للزيادة في أسعار الأدوية ، وذلك في مخطط يروم تعزيز ترويج الدواء الجنيس بالمغرب، تشتغل عليه أطراف عدة، على رأسها وزارة الصحة والاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وصناديق التغطية الصحية.

وحسب ما نشرته جريدة المساء في عددها ليوم غد الأربعاء، فإن هناك تغييرا شاملا سيشمل القوانين المتعلقة بالدواء، على رأسها المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم. وذلك في إطار ما سمي بخطة العمل على تشجيع الدواء الجنيس بالمغرب، والتي تقوم على مجموعة من المحاور، على رأسها إصلاح نظام تحديد سعر الدواء الأصلي والجنيس ومراجعة هوامش ربح الصيادلة، حيث وجهت الخارطة انتقادات لسياسة خفض الدواء التي نهجت سابقا، رغم أنها لم تكن سوى ببضع سنتيمات.

وقالت الخطة إنه خلال السنوات الخمس الأخيرة، عرفت أسعار الأدوية انخفاضا ملحوظا، نتيجة قرارات خفض سعره، وهو ما أثر سلبا على المهنيين. وتابعت أنه سيتم اتخاذ مجموعة من القرارات، على رأسها تقييم أثر تطبيق مرسوم تحديد سعر الدواء، وهي الدراسة التي تقام بشراكة مع منظمة الصحة العالمية،وذلك لتقييم أثر تطبيق المرسوم على المواطنين والتأمين الصحي وصناديق التغطية الصحية والصناعة الدوائيةوالصيادلة…مضيفة أن الهدف الرئيس يتمثل في تعزيز ولوج المغاربة للدواء بسعر معقول مع ضمان استمرارية قطاع الصيدلة، وكذا ضمان توفر الأدوية في السوق المحلية، في حالة انقطاع الأدوية أو نفاد مخزونها بسبب انخفاض الأسعار.

وفي سياق هذه الخطة، قالت مصادر مهنية للجريدة إن هذا الأمر يعني في باطنه الرفع من أسعار الأدوية في السوق الوطنية، وهي السياسة التي بدأت أولى تفاصيلها مع أنس الدكالي الوزير السابق، الذي رفع من سعر 14 دواء بما بين 10 و150 درهما، بعد مسلسل انقطاعها من السوق لضعف هوامش الربح فيها. هذا المسلسل سيعرف تطورات خلال الأشهر المقبلة، حيث كشفت مصادر “المساء” أن خطة ترويج الدواء الجنيس بالمغرب تتجه نحو رفع أسعار الأدوية الجنيسة والأصلية على حد سواء، وذلك نتيجة ما قالت عنه المصادر، ضمان هوامش ربح الصيادلة، المحددة في 34 في المائة، إذ إن الربح من دواء أصلي معين مثلا يسوق بسعر 100 درهم، يبقى فيه هامش ربح الصيدلي 34 درهما، فيما يسوق نفس الدواء الجنيس بسعر 70 درهما، لا يبقى منه هامش ربح الصيدلي سوى 22 درهما.

وتضيف المصادر أن الجهات الرسمية هنا ستصبح مضطرة لرفع أسعار الأدوية الجنيسة لضمان هامش ربح الصيادلة، وهو ما سيدفعها أيضا إلى الرفع من سعر الدواء الأصلي أيضا، إذ لا يعقل أن يكون الفرق بين الدواءين بضعة دراهم فقط، خصوصا أنها تهدف إلى الرفع من نسبة استهلاكه بين المغاربة، وذلك لضمان عدم تأثر قطاع الصيدلة بهوامش الربح التي ستتقلص مع تشجيع الولوج للدواء الجنيس.

مصادر “المساء” قالت إن صناديق التغطية الصحية تبقى المستفيد الأول والأخير من سياسة تشجيع الدواء الجنيس بالمغرب، والرفع من نسبة استهلاكه الحالية من 29 في المائة إلى 50 في المائة بحلول سنة 2021، خصوصا أن دول البنشمارك التي يعتمد عليها المغرب في تحديد أسعار الدواء هي دول القدرة الشرائية لمواطنيها تفوق نظيرتها المغربية بكثير.

مصادر أخرى قالت إنه من الصعب على أي مشروع أن يطبق للدفع بالأدوية الجنيسة على حساب الصيدليات، هذه الشريحة المهنية التي تأثرت سلبا بمرسوم تحديد أسعار الأدوية، وهناك العديد من الصيادلة في وضعية إفلاس، لذلك أي سياسة لتشجع الأدوية الجنيسة يجب أن تتخذ في إطار نظرة إجمالية يستفيد منها الجميع: المواطن والصيدليات وصناديق التغطية الصحية،مشيرة إلى أنه يمكن أن تكون هناك سياسة تشجيع الدواء الجنيس بدون رفع هامش ربح الصيدلاني بل أن يتم ضمان هوامش ربح للصيادلة، عبر جعل الربح من الدواء الجنيس موازيا للربح من الدواء الأصلي.