شغيلة البنك الشعبي تطلب الزيادة وقانون يجفف منابع القلق المهني
الرباط اليوم
في بـــــلاغ صدر عن المكتب الوطني
لأطر ومستخدمي البنك الشعبي المنتمي الى مركزية الاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 09 شتنبر 2017، أكد هذا الأخير على ان النضال النقابي، وجهود تأطير الشباب وكافة شغيلة مؤسسة البنك الشعبي ومحاولة الرفع من ثقافتها الحقوقية والدفاع عن مصالحها الجماعية والفردية، المادية والمعنوية، يندرج في إطار الواجب الوطني الصرف والاقتناع الراسخ بضرورة ان يأخذ اي نضال مجراه الطبيعي المؤسساتي، ويعتبر اي تقويض لهذا المسعى، حسب البلاغ، من اي جهة كانت، اذكاءا لنار الاحتقان وخيانة للشغيلة والمؤسسة والوطن.واقر المكتب بوجود صعوبات وعوائق جمة تعترض اداء مناديب الاجراء للمهام المنوطة بهم داخل المؤسسة، نظرا من جهة لافتقار بعض المسؤولين للتكوين اللازم والذكاء الكافي وروح المسؤولية للتعامل مع كافة الشركاء الاجتماعيين على أساس القانون.و اعترف بغياب قوة نقابية في مستوى شغيلة البنك الشعبي تكون المترجمة الحقيقية لمطالبها والمعبرة الصريحة عن آمالها وطموحاتها.
وأكد انه قد خصص حيزا مهما من انشغالاته لموضوع “القلق المهني” وعموما الصحة النفسية للشغيلة بعد توصله بتقارير تسجل عددا من التعسفات والتجاوزات كانت لها توابع خطيرة على حياة، صحة، ونفسية مستخدمي وأطر المؤسسة، وقد شكل لجنة خاصة لإعداد ملف كامل للترافع به وتقديمه لكافة المعنيين، بهدف احداث آلية ردعية على مستوى القطاع البنكي في أفق الوصول الى تشريع خاص يستأصل ويجرم أسباب هذا القلق المهني.كما طالب في البلاغ بإعادة الاعتبار لنساء البنك الشعبي كما تنص على ذلك مدونة الشغل خاصة المرأة الحامل التي تقصى من حقها في الترقية والارتقاء المهني عقابا لها على حقها في الأمومة المكفول بموجب كل الشرائع الوطنية والدولية، وجدد مطالبته بإنشاء دور للحضانة على المستوى الوطني لتمكين الأمهات الفاطمات مستخدمات البنك الشعبي وزوجات مستخدمي البنك الشعبي من العناية اللازمة لأطفالهن وإرساء القيم الاجتماعية للمؤسسة التي يشتغلون فيها ودعا الادارة المركزية الى الإسراع في صرف زيادة عامة في الأجور تضاهي مستوى تضحيات شغيلة البنك الشعبي أقلها 800 درهم، كما دعاها الى إيجاد صيغ وتسهيلات جديدة، تتيح الفرصة للشغيلة امكانية بيع اسهمها في المؤسسة. وطالب أيضاً إعطاء منصب مدير الوكالة الأهمية التي يستحقها، ماديا عن طريق الرفع من منحة المسؤولية الى 5000,00 درهم لوكالة مصنفة “أ”، و3500,00 درهم لوكالة مصنفة “ب” و 2500,00 درهم لوكالة مصنفة “س” أسوة بباقي ابناك القطاع.
أيضاً البلاغ حيى جهود التوعية والتحسيس التي يبذلها أعضاء المكتب النقابي للبنك الشعبي الجهوي لمكناس تافلالت، والتزامهم بالعمل المعقلن رغم تعرض مساعيهم لكل أشكال التضييق وأكد على ان المكتب الوطني مستعد لكافة أشكال الدعم والمساندة من اجل المساعدة على تحقيق أهدافهم النبيلة، كما انه سيتصدى بكل قوة لكل من لم يحترم موقعه وحجمه في إشارة الى الذين يعرقلون عمل المكتب هناك.وفي نفس السياق طالب إدارة البنك الجهوي لوجدة بركان اعتماد فضيلة الحوار والتواصل مع شركائها الاجتماعيين بدون محاباة ولا تمييز والاستجابة لمطالب مكتبها الجهوي العالقة وعدم الانزلاق وراء ما سماهم أعداء تخليق الحياة النقابية في سعيهم الى كهربة الجو الاجتماعي على مستوى الجهة الشرقية ورفض أي مقاربة أحادية تفضي إلى إعادة تكريس الوضع القائم و فرض سياسة الأمر الواقع وذالك بتوظيف النقابة و المس بمبادئها و تحويلها إلى ملحقة لخدمة مصالح ذاتية ضيقة، و وطالب أيضاً الإدارة بتحمل مسؤولياتها القانونية كطرف مشغل.وأكد استمراره في النضال إلى جانب شغيلة البنك الشعبي و الطبقة العاملة في إطار الدفاع المبدئي عن الحقوق وتحصين المكتسبات دون إغفال واجب التصدي إلى كل مظاهر المهادنة و الانتهازية و الريع النقابي.
وفي الختام، و من أجل تنظيم عملية التواصل والتنسيق والنقاش البناء فان المكتب النقابي الوطني أبدى استعداده للدخول في اي مبادرة من شانها تطوير عمل التوجه النقابي الجديد و الانفتاح على كل النقابيين والنقابيات وكدا الطاقات النضالية لتوسيع دائرة النقاش الجماعي.
