العثماني: هذه شروط المرحلة الأولى من تخفيف الحجر الصحي
الرباط اليوم
جرد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أمام مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مختلف شروط المرحلة الأولى من تخفيف الحجر الصحي، موضحا أنه “سيتم التقدم في تنزيل مراحل التخفيف الموالية، بعد تقييم دوري ومستمر”.
وأضاف العثماني خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، أنه تم اعتماد صنفين من الأقاليم والعمالات، استحضارا للبعد الترابي عند التنزيل لقرار التخفيف، “وفق معايير واضحة”، أبرزها غياب الحالات النشطة لمدة معينة، وغياب بؤر للإصابة.
وسيتم حسب رئيس الحكومة، تبني المراقبة المستمرة والتقييم، سواء خلال نفس المرحلة الواحدة، أو عند الانتقال من مرحلة إلى التي تليها، ولا سيما عند بروز بؤر مقلقة، أو ارتفاع دال في عدد الحالات، للعمل على تطويق الظاهرة، مع إعطاء السلطات الترابية الصلاحية لاتخاذ الإجراءات الضرورية.
وأكد العثماني في حديثه، أن تخفيف الحجر الصحي الذي أقرته الحكومة، “”تدريجي، ترابي، عبر مراحل، وتحت المراقبة”، مضيفا أن هذا القرار يروم التوفيق بين الحفاظ على صحة المواطنين، وبين العمل على استعادة الحياة الطبيعية للمواطنين وتحريك الدورة الاقتصادية.
وشدد العثماني على أن إنجاح القرار “رهين بالحفاظ على التعبئة الجماعية، وبالأخذ في نفس الوقت بأسباب الحيطة والحذر، وكما يقال، “الشجاعة بلا حذر، حصان أعمى”.
وأضاف العثماني أن هذا التخفيف سيساهم في “تسريع الرجوع التدريجي لاستفادة المواطنات والمواطنين، الذين يعانون من الأمراض الأخرى، من الخدمات الصحية التي تقدمها المنظومة الصحية”.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن تدابير التخفيف الجديدة، تنضاف إلى جميع ما كان مسموحا به في الفترات السابقة، ولا سيما العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية، وكذا تنقل المواطنين داخل وبين جميع أقاليم وعمالات المملكة، لأغراض مهنية.
وأوضح العثماني في معرض حديثه، أن التفاوت الكبير الذي تعرفه الحالة الوبائية بين الأقاليم والعمالات، “يجب علينا أخذه بعين الاعتبار عند تنزيل خطة تخفيف الحجر الصحي”.
وفي تفاصيل إجراءات التخفيف في المرحلة الأولى، الذي ينطلق يوم غد 11 يونيو، أوضح العثماني أنه يشمل، عددا من أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والفردية، بعضها على المستوى الوطني، فيما البعض الآخر بحسب الأقاليم والعمالات.
أما على المستوى الوطني، فستبدأ عملية استئناف الأنشطة الاقتصادية، والأنشطة الصناعية، والأنشطة التجارية، وأنشطة الصناعة التقليدية، وأنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب، وتجارة القرب، والمهن الحرة والمهن المماثلة، وافتتاح الأسواق الأسبوعية.
وتستثنى من هذه القائمة حسب العثماني أنشطة المطاعم والمقاهي في عين المكان، الحمامات، قاعات السينما والمسارح، …إلخ (حسب لائحة ستنشر لاحقا).
وبخصوص العلم في الإدارات والمؤسسات والمرافق العامة والجماعات المحلية، فسيتم العمل حسب المناطق، حيث ستعرف منطقة التخفيف رقم 1، حضور جميع الموظفين والمستخدمين باستثناء الفئات الهشة صحيا، من مثل الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، أما منطقة التخفيف رقم 2، فسيستمر وجوبا، المرفق العمومي حضوريا بالنسبة للمصالح الخارجية ، ووجوب توفير كافة الخدمات العمومية الأخرى حضوريا أو عن بعد، بتقدير المسؤولين الإداريين.
أما على مستوى الأقاليم والعمالات، فستعرف الإجراءات الخاصة بمنطقة التخفيف رقم 1، الخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، واستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية، والتنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (لاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)، وإعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية، وإعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة…)، واستئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الدراجات …)، والإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، الحفلات، الجنائز …)
إما بخصوص الإجراءات الخاصة بمنطقة التخفيف رقم2، سيتطلب الخروج التوفر على رخصة استثنائية للتنقل، بما فيها رخص العمل والرخص للاستفادة من الأنشطة الاقتصادية المسموح بها، وإغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء، واستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية، مع الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، الحفلات، الجنائز…).
