الزلزال.. الإعفاء من الضرائب لكل مقاولة ساهمت في الصندوق

الرباط اليوم

منذ المصادقة على مرسومه يوم الأحد الماضي، لم تتوقف تبرعات ومساهمات ومنح وهبات مالية مهمة نقدا لمؤسسات ومقاولات وهيئات عديدة عن إنعاش مداخيل الصندوق المحدَث لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال العنيف الذي شهدته مدن من المملكة المغربية؛ ما جعله وسيلة ناجعة وعملية في مواجهة الكارثة وتخفيف آثارها على المنكوبين.

ومن المنتظر أن تخضع تلك التبرعات التي ستقدّمها المقاولات والشركات المغربية لـ”إعفاء وخصم” كاملين من الضرائب، حسب مضمون المادة 247 مكررة من “المدونة العامة للضرائب” (CGI) بالمغرب.

وتنص المادة المذكورة، في “طبعة 2023 – للمدونة العامة للضرائب”، على أنه “تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسَبية، المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الدولة”.

وفقا لذلك، فإن خصم التبرعات، مع توزيع النفقات على سنوات عدة (بين 3 و5 سنوات وفقا للمعايير المحاسبية المعمول بها)، يبقى ذا صلة وثيقة بما أوردت المادة 247 المكرَّرة من المدونة العامة للضرائب، إذ لا يزال ساري المفعول، ولم يتم إلغاؤه.

بالإضافة إلى ذلك، فالسياق الحالي الذي يفرض التضامن والتعاضد بين شتى الفاعلين في المملكة يذكّر بمقتضيات المادة 10 من المدونة ذاتها، إذ أن “النفقات القابلة للخصم للشركات هي -من بين أمور أخرى- هِبات أو تبرعات نقدية أو عينية يتم منحهت للإعانة الوطنية للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة (دون ان يحدد المبلغ) وكذا تلك التي يتم إبرامها مع الدولة اتفاقا للشراكة من أجل تحقيق المشاريع ذات مصلحة عامة، في حدود اثنيْن في الألف (2) من رقم المعاملات”.

تجدر الإشارة إلى أن “الصندوق الحكومي الاستثنائي”، الذي أُحدِث بأمر ملكي خلال جلسة العمل التي أعقبت زلزال الحوز، يتلقى المساهمات التطوعية التضامنية من الهيئات الخاصة والعمومية وكذا المواطنين بشكل أساسي لتحمّل مجموعة من العمليات التي تتجلى في النفقات حول البرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وبناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة والتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة.

هذا، وستتوجه مخصصات ذات الصندوق إلى “التكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية، علاوة على النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الإستئناف الفوري للأنشطة بالمناطق المعنية، والنفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المغرب من أجل مواجهة كافة أشكال الكوارث”.