الاعدام السياسي … عقوبة جديدة بالمغرب

الرباط اليوم
اليوم جميع المغاربة أطلقوا نقاشا عموميا داخل النوادي السياسية والحقوقية والمدنية واضحوا يطرحون عدة تساؤلات عميقة واشكالات دستورية كبيرة على ضوء الاحداث السياسية الاخيرة ومنها ما يصطلح عليه ” بالزلزال السياسي “
و هل عقوبة حرمان السياسيين من تولي مهام عمومية في المستقبل عقوبة موجودة في الدستور ؟ ، ام في القانون الجنائي ؟ ام في قانون محاكمة الوزراء ؟ ام في الاعراف السياسية الموجودة مع وجود تاريخ نشأة الاحزاب بالمغرب ،
والذي انتهى إلى ادانة نفر من الوزراء الحاليين والسابقين، دون الاستماع إليهم، ولا إعطائهم حتى حق الدفاع عن أنفسهم مما يتناقض مع التشريعات الدولية و الوطنية ومنها الوثيقة الدستورية بالخصوص .

وبأن الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات السيد إدريس جطو وقضاته لم ينصتوا إليهم ، ولم يتلقو أي استدعاء للمثول أمام المجلس مما فتح ابواب التأويلات والاجتهادات .

لكن اليوم نحن امام محاكمة للوزراء دون محكمة ولا قاض ولا محام ولا استئناف ولا مساطر.. نعم هي محاكمة سياسية، لكنها غير واضحة المعالم ولم تشمل الحيتان الكبيرة او بالأحرى النافدين فوق القانون والدستور من بعض الوزراء والمقربون لهندسة القرار ، فتقرير إدريس جطو يبرئ الوزراء ويدينهم في الوقت نفسه.

وفي احدى فقرات التقرير يقول جطو: «إن الاتفاقية الإطار الموقعة أمام الملك في 17 أكتوبر بتطوان، لم تكن مدعمة بمستندات أساسية توضح قائمة المشاريع المدرجة في البرنامج، ولم تكن ضمن الاتفاقية الإطار التقديرات المحينة للتكاليف المرتقبة، ولم يجرِ تحديد مصادر التمويل».
اذن من يتحمل مسؤوليته هنا ؟ ثانيا، الوزراء الذين وضعوا توقيعهم دون جرأة على طرح السؤال ماهي موانع عدم قول الحقيقة والجهر بها ؟ وما هي الجهة التي اخرستهم او ماهو سبب الخرس الذي اصابهم ؟؟

ومن تكفل بإعداد مشروع “المنارة ” وقدمه للملك ؟ حتى اسقطها الحراك او الاحتجاجات الشعبية لمنطقة الحسيمة فوق رؤوس الوزراء ؟ ولماذا جرى إخراج المشروع من المجلس الحكومي؟ ولماذا لم يقترح وزير الداخلية متابعة هذا المشروع ضمن جدول أعمال الحكومة الأسبوعي؟ وإذا كان كلام بنكيران صحيحا حول عدم علمه بالمشروع إلا من خلال تلفزة العرايشي، فمن المسؤول عن عدم إخباره أو استدعائه إلى مشروع يرتب أعباء مالية على الميزانية ؟ ومن تتبعه المحاسبة ؟

كل هده التساؤلات لاننتظر من التعبيرات الموجودة في الساحة و التي من خلالها يتم الترافع عن الشعب وقضاياه وهمومه واشكالاته القانونية والدستورية فالأحزاب مشلولة وتم اضعافها ، النقابات معلولة واصابتها الشيخوخة والاعلام فقد مصداقيته وجل ادرعه خضعت للمساومة ، الاكادميين و النخب المثقفة منهم من دخل سوق الامتيازات وتوزيع المنافع مع الدولة من اجل شراء صمتها والبعض الاخر مرتكنا للصمت خنوعا وخائفا من المتابعات والملاحقات القضائية…
كل هذه الامور السلبية لا تخدم بناء دولة الحقوق ولا الاستقرار ومنظومة السلم الاجتماعي ….

نحن مقبلون على منعرجات صعبة في الطريق و السياقة تتطلب اليقظة و الحدس و الحكامة الجيدة و الصدق و المصداقية..

محمد سقراط
كاتب وباحث سياسي