الإسبان يتحسرون على اكتشاف المغرب لاحتياطي مهم من النفط

الرباط اليوم

تحسرت الصحافة الإسبانية على الاكتشاف الأخير الذي أعلنته شركة “أوروبا أويْل والغاز”، الخاص بإمكانية استخراج 1000 مليون برميل نفط في حوض إنزكان، على مقربة من جزر الكناري المحتلة.

واكتشفت “أوروبا أويْل & الغاز” مخزونا نفطيا بقدرة استخراج محتملة تعادل 1000 مليون برميل، في منطقة قريبة من ساحل جزر الكناري، وتحديدا في إنزكان، على بعد 175 كيلومترا شمال شرق جزيرة غراسيوزا.

وحسب الشركة المكلفة بالتنقيب، يقع هذا الاكتشاف على مساحة 11.228 كيلومترا مربعا في المحيط الأطلسي، قبالة مدينة إنزكان، ويبعد بحوالي 200 كيلومتر عن جزر الكناري، كما أكدت “أوروبا أويْل والغاز” أن الاكتشاف تم على عمق يتراوح بين 600 إلى ألفي متر.

وكشفت تقارير إسبانية أن مشروعي تنقيب آخرين سينطلقان قريبا في المنطقة نفسها على ساحل مدينة طرفاية، قبالة جزيرتي “لانزاروت” و”فويرتيفنتورا”، وستتولى شركتي “إيني” و”قطر للبترول” تطوير هذين المشروعين.

واستغربت تقارير صحفية إسبانية فشل حكومة بلادها في اكتشاف احتياطي النفط قرب جزر الكناري قبل المغرب، إذ أكدت أن المنطقة التي عثر فيها المغرب على “الذهب الأسود” كانت شركة “ريبسول” تنقب فيها لصالح الجارة الشمالية بين عامي 2001 و2015.

وأوضحت التقارير أن مشروع التنقيب توقف لأن الشركة أكدت أن الاكتشاف لم يكن “بالحجم أو الجودة الكافيين” للاستخراج في المستقبل، وقالت في بيان: “التحقيق الاستكشافي أكد أن النفط والغاز قد تم توليدهما في باطن أرض هذا الحوض، لكن الاحتياطيات التي تم العثور عليها مشبعة بالمياه والهيدروكربونات وموجودة في طبقات رقيقة للغاية وغير قابلة للاستغلال”.

وتتوجس إسبانيا من الاكتشافات المغربية الأخيرة الخاصة بالبترول، فقد طلبت وزارة الخارجية توخي الحذر عند تقييم المشروع النفطي الذي ينفذه المغرب، وقالت مصادر دبلوماسية لصحيفة “إي بي سي” المحلية: “نحن نراقب عن كثب أي نشاط قد يؤثر على مصالح إسبانيا في المياه الواقعة تحت سيادتها أو ولايتها القضائية”، مضيفة أن الحكومة “حازمة في الدفاع عن مصالح إسبانيا.. نحن أوفياء للمواقف التي نحتفظ بها والعلاقة بالمياه البحرية وفقا للقانون الدولي”.

من جانبها، أكدت التقارير أن إسبانيا لن يكون بمقدورها الاستفادة من احتياطي النفط بالقرب من جزر كناري حتى وإن وجد في المياه الإسبانية، كون الحكومة أقرت في ماي من عام 2021 قانونا يمنع التنقيب واستخراج النفط والغاز والفحم الحجري في أراضيها بحلول 2042، في سياق التوجه الأوروبي الذي حددته المفوضية لخفض الانبعاثات الكربونية تدريجيا وصولا إلى الحياد الكربوني في 2050.