وطنية

وزير الشغل يعلن وضع ملفات مدارس خاصة تحت المجهر

الرباط اليوم

أكد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، وضع عدد من طلبات الاستفادة من الدعم تحت المجهر للتحقق من استيفائها للمعايير، وذلك بعد الضجة التي أعقبت تصريح المؤسسات الخاصة بفقدان 42 ألف أجير لعملهم رغم استمرار استيفائها للواجبات الشهرية من الآباء والأولياء.

وقال أمكراز في الاجتماع الذي عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون الخاص بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالضمان الاجتماعي، “لقد صرفنا تعويضات شهر مارس لكن هناك مجموعة شرعنا في التحقق منها، والمؤسسات الخاصة لازالت تتوصل بالمستحقات الشهرية، وأنا أيضا أديت الواجب الشهري لأبنائي كما فعلتم، فلماذا يطالبون بصرف الدعم لهذا الشهر، وهذه حقيقة نعرفها جميعا، ويجب أن لا نسكت عنها”.

وواجه أمكراز انتقادات طالت صمت الوزارة إزاء التلاعبات المحتملة التي طالت بعض التصريحات الهادفة للاستفادة من أموال صندوق كورونا، وعدم مبادرتها لتفعيل إجراءات صارمة لردع المتورطين فيها، خاصة بعد الأرقام التي كشفها أمكراز بمجلس المستشارين، حيث طالب عدد من أعضاء اللجنة بتعزيز الحكامة، والحفاظ على المال العام في ظل انتهاز بعض المؤسسات للفرصة، واستغلالها للثغرات الموجودة التي ساهم فيها طابع الاستعجال وضيق الوقت.

ودعا عدد من أعضاء اللجنة إلى كشف لوائح المدارس الخاصة التي تلاعبت، أو استفادت بشكل غير مشروع من أموال صندوق كورونا، مع اتخاذ إجراءات في حقها، في حين طالب البعض بتأميم بعض المدارس الخاصة بدعوى أن التعليم ليس تجارة.

وتعقيبا على ذلك شدد أمكراز على عدم صرف الدعم لمؤسسات التعليم الخاصة بالنسبة للأشهر المقبلة، قبل أن يرمي بالكرة في ملعب سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، قائلا إن “وزير التعليم أدرى بقطاعه أكثر مني، والمؤسسات التي تنطبق عليها معايير الدعم ستستفيد، والتي لا تخضع للمعايير لا يمكن لها أن تستفيد”.

وأضاف أمكراز أن الوزارة في طور التدقيق في الملفات، قائلا “أنا أشيد بدور المدارس الخاصة التي تخرجت منها أطر، وكلامي يجب أن لا يحمل أكثر مما يحتمل، لكن الأسر أدت المستحقات، لذلك كان من المفروض منها أن لا تأتي وتطلب الدعم في هذا الشهر”، ليردف “لا أقول إن الأمر يتعلق بسرقة، وقد يكون الأمر مرتبطا بأخطاء وقعت في التصريحات، ولا أقول إن الأمر تم بسوء نية، وليست لدي أدلة على ذلك، لكن الدليل هو هذا الرقم الموجود حاليا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى