وزارة الصحة توافق على الزيادة في الأجر لمهنيي الصحة

الرباط اليوم: متابعة

وقعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة 29 دجنبر 2023، محضر اتفاق مع الهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي، وذلك بحضور ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، والسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والأمانة العامة للحكومة خلال اليوم الأول.

و أورد المحضر الموقع بين الوزارة الوصية على القطاع والتمثيليات النقابية، الذي يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، أنه تم الاتفاق على عدد من النقط المشتركة بين كافة الفئات وكذا، نقط تتعلق بمطالب خاصة بكل فئة على حدة.

ووفقا للمعطيات الواردة في المحضر، فقد وافقت الوزارة المعنية بشكل مبدئي على الزيادة في الأجر الثابت لكل مهنيي قطاع الصحة، في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي، وذلك داخل أجل لايتعدى نهاية شهر يناير المقبل.

وأضاف المصدر ذاته، إلى أنه بعد اللقاء الذي انعقد أيام 27 و 28 و 29، دجنبرالجاري، والذي خصص لدراسة الملفات ذات الأثر المالي لمهنيي الصحة، تم التوافق على تحسين شروط الترقي في إطار المراسيم التطبيقية للوظيفة الصحية والأنظمة الأساسية التي تم اتذاها لتنزيلها، مشيرا إلى أنه تم إدراج مقترح إحداث درجتين لجميع الفئات بهذه النقطة، وكذا مقترح الترقية بالشهادات.

وفيما يخض المطالب الخاصة بكل فئة، فقد تم التوافق على إحالة المطلب المتعلق بإحداث الإطار الصحي العالي لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، على السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، يوم الثلاثاء، الثاني من شهر يناير المقبل.

كما تم الاتفاق، على إحالة المطلب الخاص بمنح ترقية استثنائية للممرضين الإعداديين وكذا المساعدين، ودراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، بناء على مقترحات الهيئات النقابية.

وفيما يتعلق بالوضعية الاعتبارية لمهنيي القطاع، فقد تم الالتزام بالحفاظ على صفة الموظف العمومي، من خلال صيانة الحقوق وتعزيز الضمانات المترتبة عن تخويل هذه الصفة.

وتم الاتفاق، كذلك، على تدبير المناصب المالية والأجور لمهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، عل غرار جميع المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ناهيك عن الالتزام باستفادتهم من الترقية في الرتبة والدرجة.

هذا، وقد جرى الالتزام بتنظيم لقاءات تواصلية بمشاركة الهيئات النقابية بجميع جهات المملكة من طرف الوزارة في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير إلى غاية نهاية شهر مارس من السنة القادمة، حيث يتم من خلاله تعزيز التواصل بشأن إصلاح المنظومة الصحية، لاسيما في الجانب المرتبط بتدبير وتثمين الموارد البشرية.