مستشفيات المغرب تخزن الأدوية
الرباط اليوم: متابعة
كشف تقرير رسمي حديث، صدر اليوم الإثنين، عن تسجيل مستشفيات تخزن بشكل مفرط للأدوية دون مراعاة تواريخ انتهاء صالحيتها.
كما سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2019 و2020، تسجيل مجموعة من النقائص من حيث توفير الأدوية والأجهزة الطبية ومستهلكات المختبرات الضرورية، مع ما يترتب على ذلك من تأثير على مستوى التكفل المناسب بالمرضى وجودة الخدمات المقدمة لهم.
ونبه التقرير إلى أن المقاربة المتبعة في هذا المجال والمتمثلة في عمليات الشراء الجماعي للأدوية على مستوى المصالح المركزية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تؤدي إلى تأخر كبير وعدم الانتظام في عمليات تزويد الصيدليات بهذه المنتوجات.
وأوضح التقرير أن هذا التأخر أو عدم الانتظام ينتج عنه نفاد في مخزون بعض الأدوية )قد تكون حيوية في بعض الأحيان( بصفة متكررة ولمدة طويلة، وتراكم الباقي تسليمه لفائدة المستشفيات والذي قد يعود تاريخه إلى عدة سنوات.
مردودية محدودة للموارد البشرية
أما فيما يتعلق بالموارد البشرية، فأشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى المستشفيات التي تمت مراقبتها بشكل عام، تعاني من نقص في الأطر الطبية وشبه الطبية، وذلك على مستوى جميع المصالح، سواء السريرية أو الطبية التقنية مما ينتج عنه تأثير سلبي على الخدمات العلاجية وعلى جودة التكفل بالمرضى، وكذا على قدرة المستشفيات على تقديم جميع الخدمات على النحو المطلوب وفق الضوابط الواردة في النصوص التنظيمية.
كما تسجل نفس الملاحظة بخصوص الموظفين الإداريين والتقنيين، مما يؤثر على حسن تدبير المراكز الاستشفائية، ال سيما على مستوى استقبال المرضى وتوجيههم، وتشغيل وتوفير المعدات الطبية، واستخدام وتسجيل البيانات الخاصة بالمرضى على التطبيقات المعلوماتية وتدبير الأنشطة المرتبطة بفوترة الخدمات العلاجية.
ويضاف إلى ذلك، توزيع غير متوازن للموارد البشرية على المستوى الترابي ومردودية محدودة للموارد البشرية وخاصة في المناطق النائية.
واعتبر التقرير أن النقص المسجل في الأطر الطبية وشبه الطبية بشكل خاص، يفسر بانخفاض مستوى التوظيف في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمقارنة مع ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية وإلى الحاجة إلى تعويض المغادرين ) تقاعد واستقالات (، بالإضافة إلى انخفاض جاذبية القطاع العام تجاه الأطباء الشباب، في غياب تحفيزات مناسبة بالنظر لحجم الصعوبات التي تعتري ظروف العمل في هذا القطاع.
وخلص تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه “نظرا للنقص الحاصل في عدد الموظفين، فإن بعض المهام الإدارية، خاصة على مستوى الاستقبال والتوجيه، تعهد الى مستخدمين تابعين للشركات الخاصة العاملة في المستشفيات ومنهم أعوان الحراسة”.
