مستشارو “الرباط” يهددون بالانتحار لهذ السبب

الرباط اليوم: أحمد الأرقام

هدد مستشارو الأصالة والمعاصرة، الفريق المعارض بمجلس المدينة بالرباط، بحرق أجسادهم بالبنزين، في حال تغيب محمد مهيدية، والي الرباط سلا القنيطرة، عن اجتماع المجلس، المقرر غدا (الجمعة)، وهو المطلب الذي لم يتحقق في اجتماع أول أمس (الثلاثاء)، ما جعلهم يقتحمون المنصة حيث كان يجلس محمد صديقي، عمدة العاصمة، رفقة نوابه وممثل السلطة.

واتهم إبراهيم الجماني، عضو مجلس المدينة، في تصريح لـ «الصباح»، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بحماية الفساد والتستر عليه، والدفاع عنه، من خلال الضغط على وزارة الداخلية التي ضغطت بدورها على والي الجهة لإقبار ملف ضخم لعبد الرحيم لقرع، القيادي في العدالة والتنمية، رئيس جماعة اليوسفية، المتهم، على حد قوله، بتبديد الملايين من المال العام.

وتساءل الجماني عمن له مصلحة في إقبار ملف مفتشية الداخلية الذي أكد وجود فساد في جماعة يدبرها حزب رئيس الحكومة، الذي يسير مجلس العاصمة ومقاطعات وبلديات، معتبرا أن إقبار ملف الفساد ووضعه في مكتب الوالي، حيث عمر ستة أشهر، يثير القلق ويعد مخالفا للمادة 64 من القانون التنظيمي الموجبة لعزل الرئيس بقرار صادر عن المحكمة الإدارية، دون الحديث عن ضرورة إحالة ملف يتضمن اتهامات تهم المال العام، وتستوجب المساءلة والمحاكمة في غرف الأموال.

وانتقد الجماني صمت الداخلية المريب، حيال خروقات التعمير وفضيحة شارع النخيل، ووضعية رئيس مجلس المدينة، وعلاقته بشركة ريضال، إذ سبق له أن حصل على المغادرة الطوعية، بمبرر تعرضه للمرض، وترشحه للانتخابات وضمان فوزه ليصبح عمدة الرباط، ما جعل الفرقة الوطنية تستجوبه وتحصل منه على معطيات ليتم في ما بعد إقبار ملفه.

واعتبر «باميون»، في حديث مع «الصباح»، مفضلين عدم الكشف عن أسمائهم، أنهم سيحتجون أمام مقر الولاية، داعين الوالي إلى الحضور شخصيا لتنفيذ القانون والإجابة عن أسئلتهم العالقة بخصوص عدم تحريك المتابعات القضائية في حق العمدة ونوابه، ورئيس جماعة اليوسفية، وتأشيره على ميزانية لا تتضمن برنامج عمل كما ينص على ذلك القانون في المادة 183، لوجود لوبي مختص في توزيع التراخيص بدون موجب قانون، للاستفادة من الصفقات.

ومن جهته، نفى لحسن العمراني، نائب العمدة، القيادي في العدالة والتنمية، في تصريح مماثل، أن يكون حزبهم فاسدا أو يغطي على الفساد بالاستقواء برئيس الحكومة، أو وزير الداخلية أو الوالي، مؤكدا أن بعض المنتخبين من فريق الأصالة والمعاصرة، اعتادوا أن يحولوا الاجتماعات إلى فوضى عارمة بخرق القانون، وهو ما يرفضه العمدة الذي يلتمس منهم عدم أخذ الكلمة دون أن تكون مدرجة في جدول الأعمال.

وأوضح العمراني أن «الباميين» احتلوا المنصة، وطلب منهم العمدة مغادرتها، ولتفادي التوتر الذي كانوا يحضرون له كي يظهر مجلس العاصمة أنه به خلل وتسود الصورة في عيون المواطنين، رفع الجلسة لتجنب تكرار أحداث 20 أكتوبر 2017، التي تم فيها تكسير ممتلكات المجلس والاعتداء على المنتخبين.

وأكد العمراني أن العمدة كان سيتحدث في موضوع التعمير، الذي كان على المعارضة إثارته وفق المادة 40 بسؤال كتابي، مشيرا إلى أن الرئيس رفض منحهم الكلمة لأنها تخالف المادة 41 التي تفرض تضمينها في جدول الأعمال لمناقشتها، قبل انعقاد الجلسة، مضيفا أن العمدة يطبق القانون و»الباميون» يريدون خرقه بأي وسيلة.