متابعة النقيب زيان: المحامون ليسوا فوق القانون
الرباط اليوم
بالقدر الذي يعتبر محمد زيان، نقيب المحامين بالرباط الأسبق، مثيرا للجدل أثارت متابعته أمام القضاء جدلا واسعا، لكنه من طبيعة الجدل السوفسطائي، الذي لا يخضع لقواعد المنطق، ومن ذلك ما كتبه المحامي خالد الإدرسي تحت عنوان “متابعة النقيب زيان وظهور الملامح الأولى لدولة القضاة”. في هذا التعبير انتهاك لخصائص الدستور الذي يعتبر المغرب دولة القانون ولا شيء فوق القانون ولا تحته وكذلك المواطنون، الذين يعتبرون سواسية في الخضوع له ونيل حقهم إذا استوجب الأمر.
حاول المحامي أن يأتي يحجج “دامغة” لكنه كمثل من يريد التخلص من الأحجار برميها في السماء فتسقط فوقه. جاء المحامي، وهو بالمناسبة دارس للقانون وأهل هذه الحرفة أكثر الناس تمثلا لضوابط الحجاج ويعرفون أن الحجة إذا لم تكن حقيقية فإنها تنقلب على صاحبها.
أورد المحامي ثلاث حالات اعتبرها دليلا عمليا على الانتقال إلى دولة يتحكم فيها القضاة بدل أن يكون هؤلاء رمزا لتنفيذ القوانين. الحالة الأولى تتعلق باعتقال المحامي لمرابطي بوارزازات وإلزامه بتقديم اعتذار. والحالة الثانية تتعلق بالحكم على المحامي البوشتاوي بالحسيمة، والحالة الثالثة تتعلق بمتابعة النقيب والوزير الأسبق لحقوق الإنسان محمد زيان.
الحالات الثلاث التي أوردها المحامي لا تستقيم كحجة على ما ادعاه وهو العارف بقواعد الحجاج القانوني. فهي أولا ليست الحالات الوحيدة التي يتابع فيها محامون. فهم كباقي المواطنين يتابعون عند ارتكابهم لأي جنحة أو جناية، كالقتل والسرقة والنصب والاحتيال والاغتصاب وغيرها.
فحالة المحامي لمرابطي واضحة فاعتقاله جاء بعد اعتدائه على قاض داخل بهو المحكمة. لكن المحامي كاتب المقال نسي أن هيئة المحامين بمراكش والمحامي المعني بالأمر نفسه اتخذوا موقفا إيجابيا، واعتذر المحامي وقبل القاضي أيضا الاعتذار وكان بإمكانه أن يستمر في متابعته. هذه الوقائع لم يذكرها المحامي الإدريسي حتى يمارس التضليل.
أما الحالة الثانية المتعلقة بالمحامي البوشتاوي، وخلافا لما زعمه الكاتب لم يتم اعتقاله لأنه يدافع عن حراك الريف، فمتابعة البوشتاوي لا علاقة لها بحراك الريف ولكن تتعلق بمخالفته لأعراف المهنة وادعاءات كاذبة.
أما الحالة الثالثة والواردة في عنوان المقال المتعلقة بالنقيب محمد زيان، فهنا مارس تضليلا خطيرا، حيث زعم أن متابعته تتم لدفاعه عن توفيق بوعشرين، المتهم بالاتجار بالبشر والاغتصاب، وواقع الحال أن متابعته تتم حول ادعائه أن رجل سياسة مغربي حاول التآمر على المغرب مما جعل ناصر الزفزافي، متزعم حراك الريف يتبرأ منه ويسحب دفاعه عنه.
نحن إذن أمام ثلاث “تضليلات” وليس ثلاث حجج قدمها محام حري به أن يكون ضابطا لقواعد الحجاج القانوني وبالتالي مزاعمه نهائيا.
