لوبي التعليم الخاص يضغط وأمزازي أمام امتحان تحديد أسعار التسجيل

الرباط اليوم

استبق لوبي التعليم الخاص التعهدات التي قطعتها وزارة التربية الوطنية بإقرار نص تنظيمي لضبط رسوم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التعليمية الخاصة، وتحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين، بالدعوة لإشراكه في إعداد النصوص القانونية التي سيتم اعتمادها في تفعيل مقتضيات القانون الإطار.

البيان الختامي للملتقى الوطني الحادي عشر لرابطة التعليم الخاص طالب بربط “التقيد بمبدأ المرفق العمومي” الوارد في نفس القانون بتوفير شروط تحفيزية ملائمة بما “يراعي خصوصيات القطاع وأدواره”، منبها لكون التعليم المدرسي الخصوصي صار”جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية ومكون أساسي للمدرسة المغربية لا يمكن تجاهله”.

هذه الدعوة تأتي بعد رفض مجلس النواب القيام بمهمة استطلاعية لمؤسسات التعليم الخاص،وبعد التصريحات التي أدلى بها سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية في سياق الضجة التي أثارتها الأثمنة الفلكية التي تفرضها بعض مؤسسات التعليم الخاص، بعد أن أكد انه سيتم “تحيين ومراجعة الإطار القانوني المنظم للتعليم الخاص لضبط الأسعار والواجبات التأمينية على مستوى جميع مؤسساته” قبل أن يقر بأن لوبي التعليم الخاص يستغل المغاربة من خلال تعمد خلط واجبات التسجيل بالتأمين قائلا أن “هذه الممارسة معروفة”، وأن التأمين هو من “يعوض شهري العطلة”.

كما دعا البيان الختامي لبلورة “إطار تعاقدي وفق معايير شفافة في مجال الترخيص والتتبع والتقييم واعتماد دفتر تحملات واضح المعالم يحترم مبدأ تكافؤ الفرص ليحافظ القطاع على توازنه واستقراره ولتفادي كل ما من شأنه أن يمس بمبدأ وحدة المدرسة المغربية”، في ظل ما وصفته الرابطة ب”التحولات الكبرى التي أصبحت تميز الساحة التربوية والمستجدات التي عرفها حجم وصنف الاستثمار في هذا القطاع وتعدد المتدخلين التي أصبحت تشكل مصدر قلق على مستقبله”.

وفي الوقت الذي تتجه فيه الدولة لترسيخ التعاقد في التعليم العمومي لتخفيف أعبائه على الميزانية العامة طالبت الرابطة بأن تتحمل الحكومة مسؤولية توفير امتيازات وتحفيزات للعاملين بمؤسسات التعليم الخاص،وقالت أن مجموع العاملين في القطاع، لهم نفس الحقوق ونفس واجبات العاملين بالقطاع العمومي”، وبالتالي “يجب العمل على تمكينهم من نفس الامتيازات والتحفيزات ذات الطابع الاجتماعي”.

يذكر أن أمزازي واجه خلال الدخول المدرسي أسلئة حارقة حول التلاعبات والشطط الذي يقوم به لوبي التعليم الخاص من خلال رفع أسعار التأمين التي صارت تتراوح ما بين1000و3000 درهم، في حين أن القسط المرجعي للتأمين في التعليم العمومي لا يتجاوز 20 درهم.

كما تمت مواجهة أمزازي بمعطيات تفيد بان جل مؤسسات التعليم الخاص تتعاقد مع شركات تأمين بأثمنة ما بين 5 دراهم و40 درهم كحد أقصى، رغم أنها لا تؤمن معظم التلاميذ، ولا تكشف للأباء والأمهات عن أسماء المؤمنين، ولا عن تفاصيل وثيقة التأمين أو مقداره ولا المخاطر التي يغطيها التامين في مخالفة صريحة للقانون.