لطيفة رأفت و ”إسكوبار الصحراء”.. هذه تفاصيل علاقتها
الرباط اليوم
توضيحا لما يروج حول زواجها بطليقها السابق المدعو الحاج أحمد بن براهيم الملقب ب “المالي” أو ” إسكوبار الصحراء”، قالت الفنانة المغربية لطيفة رأفت في شريط فيديو مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن زواجها بـ”المالي” جاء بعد أربعة أيام من تعرفها عليه في إحدى السهرات العامة.
وأكدت لطيفة رأفت، إنها تعرفت على طليقها السابق، بصفته رجل أعمال، وأنها وافقت على الزواج به على سنة الله ورسوله.
وكشفت المتحدثة نفسها، أنها بادرت بعد أربعة أشهر على هذا الزواج، إلى طلب طلاق الشقاق، وأنها هي من أدت مصاريف الطلاق.
ونفت لطيفة رأفت بشكل قاطع علمها بأنشطة طليقها، ما عدا كونه، رجل أعمال قادم من إفريقيا وتحديدا دولة مالي للإستثمار في المغرب.
وناشدت لطيفة رأفت وهي تذرف الدموع، من وصفتهم بالراغبين في تسويد إسمها، بالكف عن ذلك، وتركها تعيش من أجل رعاية إبنتها.
وشددت لطيفة رأفت، على أنها لا تربطها أي صلة، بأنشطة طليقها المالي، بدليل، أن التحقيقات في تداعيات قضيته، شملت العديد من الأسماء، دون أن تأتي على ذكر إسمها لا من قريب ولا من بعيد.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أكد الأحد، أن قاضي التحقيق، قرر إيداع 20 شخصا السجن، بعد استنطاقهم ابتدائيا، مع إخضاع شخص واحد للمراقبة القضائية، في قضية تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات.
وأوضح في بلاغ صحفي أن قاضي التحقيق قرر إيداع عشرين شخصا السجن من أصل 25 شخصا جرى تقديمهم أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين يشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حاليا عقوبته في السجن.
وأشار إلى أن نتائج الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم في هذه القضية كشفت عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.
وسجل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة.
وأضاف أن نتائج الأبحاث المنجزة أفضت إلى تقديم 25 شخصا أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالا لها ارتباط بالموضوع.
وتكريسا لمبدأ المساواة أمام القانون، يؤكد المسؤول القضائي، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانونا والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالا في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، والحصول على محررات تثبت تصرفا وإبراء تحت الإكراه، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.
وبعد استنطاقهم ابتدائيا، يؤكد البلاغ، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، مبرزا أنه حالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم.
هذا، وستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيدا لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة.
