أخبار العالم

فخ الانحياز.. هل نجح المغرب في حياده بين روسيا وأوكرانيا؟

الرباط اليوم

تقترب الحرب الروسية الأوكرانية من إكمال سنة من عمرها، وهي الأزمة التي سعى المغرب بشكل ملفت للعب دور محايد بها، وتجنب الوقوع في الانحياز والاستقرار على موقفه الرافض لضم أراضي الدول الأخرى.

 

وكسب موقف المغرب الواضح من الأزمة، بحسب مراقبين، احترام الطرفين معا، فلحدود الساعة لم تتأثر العلاقات الروسية المغربية، عل الرغم من قرب الرباط تاريخيا من الحلف الغربي، إذ لم تشارك المملكة في التصويت على مشروع القرار الذي عرض على الجمعية العامة بإدانة روسيا، وبررت ذلك كون موقفها يصب في صالح تهدئة الأوضاع بين الطرفين، داعية لعدم تأويل حيادها.

 

لكن موقف الرباط من الأزمة لم يطبعه الحياد التام، بحسب تقرير سابق نشرته صحيفة “القدس العربي”، والذي جاء فيه أن الرباط انتقلت من الحياد إلى الدعم العسكري غير المباشر عبر المشاركة في القمة التي احتضنتها ألمانيا حول تقديم المساعدات العسكرية والسياسية إلى أوكرانيا، وهي القمة التي شاركت فيها أكثر من 40 دولة ودعت لها الولايات المتحدة.

 

ويطرح سؤال نجاح المغرب في تجاوز فخ الانحياز في الازمة التي كلفت الاقتصاد العالمي الكثير، إذ يقول المحلل السياسي العمراني بوخبزة، إن ” الحديث عن مسألة الحياد بالنسبة للمغرب في الملف الأوكراني هو أمر صعب، لأن المملكة لها ثوابت واضحة في السياسة الخارجية، لا تخرج في الحالات المعزولة والراهنية”.

 

وأضاف بوخبزة في تصريحه لـ “الأيام 24″، أن ” المملكة تكسب ثقة المجتمع الدولي، وذلك بسبب قناعته بعدم تغير مواقف المملكة الاستراتيجية، والتي تهم السلام العالمي، والحرص على عدم انتهاك السيادة الترابية للدول”، مضيفا: “روسيا تتفهم موقف المملكة الحالي والرافض لضمها لمناطق من الشرق الاوكراني، وهو ما نراه في عدم تصويتها في قرار مجلس الأمن الأخير والذي جاء في صالح الموقف المغربي من قضية الصحراء”.

 

من جانبه قال الأستاذ المختص في العلاقات الدولية، صبري عبد النبي، إن ” المغرب في سياسته الخارجية تمثل لضوابط أساسية، أهمها رفضه لتسوية النزاعات بالقوة، كما يدعم سيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهو الحال ذاته في الأزمة الروسية الأوكرانية”.

 

مضيفا، خلال حديثه لـ”الأيام 24″، أن ” موقف المغربي الرافض لضم روسيا للمناطق الشرقية في أوكرانيا يعد أمرا سليما، لأنه مؤطرا حسب القوانين الدولية، وليس انحيازا ضد طرف أخر”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى