زلزال الحوز.. تحذيرات من التلاعب في أوراش إعادة الإعمار

الرباط اليوم

أعرب عدد من الهيئات والفعاليات عن مخاوف من تكرار نفس سيناريو زلزال الحسيمة لسنة 2004، في ملف إعادة إعمار منطقة الحوز والنواحي، سيما في الشق المتعلق منها بمصير المساعدات التي تدفقت لمساعدة المنكوبين وإعادة إعمار المنطقة.

وأطلق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي تحذيرا، من حدوث “تلاعبات وفساد في إحصاء المنكوبين ومنازلهم المتضررة”، مبرزا أن “التجارب علمتنا كيف أن أياد ولوبي يشتغل ليل نهار ويوظف مواقع القرار والسلطة من أجل صنع خرائط لمواقع الزلزال وتزييف وتزوير لوائح المتضررين، والنفخ في حجم الضرر وعدد المنازل موضوع التعويض”.

ونبّه ذات المتحدث إلى “ظهور أسماء لأشخاص لا علاقة لهم بالمناطق التي ضربها الزلزال، ولم يحصل لهم أي ضرر، لكن رغم ذلك يحصلون على التعويض ومقابل ذلك يتم إقصاء المستحقين لهذا التعويض”.

 

وكشف المحامي ذاته، أن “هناك من يتربص بالصفقات التي ستكون موضوع برامج إعادة الإعمار والإيواء وإنجاز طرق وبنيات ومرافق وغيرها، مشددا على أن من وصفهم بـ”اللصوص وتجار الأزمات” سيجدون حينها “أكثر من حيلة وطريقة لتحريف مسار هذا البرنامج عن أهدافه والإنقضاض على أمواله الضخمة”.

وطالب الغلوسي رئيس “حماة المال العام” بـ”تعزيز الشفافية مع يقظة كل الآليات المؤسساتية المعنية من أجل التصدي لأي انحراف أو فساد محتمل في هذا المسار الإنساني الوطني، ومواجهة العابثين والمفسدين بكل حزم وصرامة، وتقديم كل المتورطين المحتملين إلى القضاء بلا هوادة… لا نريد أن تترك الأمور في يد لصوص المال العام، وبعد حصول النهب والسرقة نتباكى ونتوعد المخالفين بالعقاب دون أن يحصل فعلا أي عقاب أو مساءلة”.

وتعهد المحامي المتحدث للإعلام، بأن تتابع الجمعية المغربية لحماية المال العام أطوار ومسار هذا البرنامج، موردا أنها “ستفصح أي فساد أو تلاعب محتمل يتعلق بهذا البرنامج الموجه للمناطق المتضررة وسكانها، إضافة إلى تقديم الشكايات إذا اقتضى الأمر ذلك إلى الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها القضاء لمواجهة كل مظاهر الفساد والاغتناء غير المشروع على حساب جراح بسطاء الشعب”.