رئيس الحكومة أمام القضاء.. وهذه التفاصيل

الرباط اليوم

أرجأت المحكمة الابتدائية بوجدة، اليوم الثلاثاء، النظر في الدعوتين القضائيتين اللتين رفعهما أعضاء الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة ضد الأمين العام لـحزبهم، سعد الدين العثماني.

المعطيات التي حصل عليها موقع “الأول” تفيد بأن الهيئة الموكول إليها النظر في هذا الملف أجلته إلى جلسة 08 أكتوبر المقبل، حتى يتسنى لها تبليغ جميع الأطراف المعنية، ويتعلق الأمر بالإضافة إلى المشتكين بالأمين العام لـ”البيجيدي” عبر مقر حزبه الرئيسي بالرباط، وكذا وزارة الداخلية، فضلا عن ممثلي السلطة الترابية والمحلية.

وكانت الأمانة العامة لـ”المصباح” قد قررت بتاريخ 15 يوليوز الفائت حل فرع الحزب بإقليم وجدة، بعد إقدام عدد من أعضاء مجلس المدينة المحسوبين على الحزب بوجدة، على التحالف والتنسيق مع أعضاء آخرين من حزب الأصالة والمعاصرة لإعادة تشكيل لجان المجلس، وهو ما اعتبرته الأمانة العامة للبيجيدي برئاسة العثماني آنذاك “مخالفة لقراراتها وتوجيهاتها”.

أمام هذا الوضع الذي أثار جدلا واسعا، ارتأى هؤلاء المطرودين رفع دعويان قضائيتان، تخص الأولى إيقاف، على نحو فوري ومستعجل، تنفيذ قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية القاضي بحل هياكل الحزب بالإقليم والتشطيب على جميع منخرطيه، باستثناء أعضاء الكتابة الجهوية للحزب والأمانة العامة والإدارة العامة، ومنتخبي الحزب بمجلس جهة الشرق، فيما تَهُمّ الثانية الطعن فيه.

محامي المتظلمين، محفوظ كيطوني، قال إنه سجل “اختلالات فادحة حملها القرار المذكور في الشق المتعلق بالمسطرة القانونية، لافتا الانتباه في حديث مع موقع “الأول” إلى أنه يعد مخالفة صريحة لمضامين الدستور المغربي، خاصة فصله السابع الذي يتحدث عن “مهام ودور الأحزاب والهيئات السياسية المتمثلة في تأطير المواطنين بدون استثناء، وتعزيز انخراطهم في الحياة السياسية، حيث أن قرار الحل استثنى أعضاء دون آخرين وهو ما يجعله غير مبني على أساس قانوني وتنظيمي محكم”.