ماذا يقع لحزب الحركة الشعبية؟

الرباط اليوم

بقلم الرحالي عبد الغفور

هده المؤسسة السياسية العجوز، التي أنهكتها الحركات التصحيحية، مند التأسيس مرورا بالشتات تم الإندماج، أصبحت اليوم مفلسة سياسيا و ماليا و تنظيميا و أخلاقيا لأسباب موضوعية و أخرى تحمل بين طياتها الكثير من الحقائق المؤلمة.
اليوم و على بعد أيام على عقد مؤتمر الحزب 14، لم يستطع الحزب تسويق مؤتمره و لا الخروج من نفق مظلم يكمن في عدم وجود خلف قادر على قيادة الحزب بعد امحند العنصر
ما الدي وقع حتى لم يستطع الحركيين إبراز وجه قادر حركي على قيادة الحزب ما بعد العنصر؟
القصة التي لم تروى بعد، كون أن الإتفاق السري الدي تم بين صقور الحزب، قبيل المؤتمر 13 كان يقتضي إلى تحقيق سيناريو سلس للإنتقال بالسلطة التنفيذية من مرحلة الزعيم المطلق إلى منطق جديد يكون فيه الولاء للتنظيم و ليس للزعيم، مسودة هدا الإتفاق، عبارة عن خارطة الطريق زمنية سقفها المؤتمر 14 حيث اتفق جميع القوى السياسية في الحزب على أن يقود العنصر المرحلة الأولى الممتدة في سنتين بعد المؤتمر 13 خلالها يتم خلق أقطاب يفوض لها الأمين العام مهامه حسب تخصص كل قطب سياسي في المكتب السياسي، بينما يشتغل العنصر على إعداد بروفيلات يتم تعيينها نواب له. النائب الأول تم النائب الثاني تم الثالث. بعد سنتين يتراجع العنصر إلى الوراء خلف الأضواء و يترك هؤلاء يشتغلون تحت إمرته في تدبير الحزب بالتناوب عبر تكليفهم بمهام تنظيمية تحت الإختبار لإبراز قدراتهم و تأثير في الرأي العام الداخلي و الخارجي و هكذا سيبرز إسم من بين هؤلاء قادر على قيادة الحزب بعد امحند العنصر.
ماوقع كان تلاعبا و تماطلا سياسيا، حيث عمد العنصر إلى تشكيل هذه الأقطاب التسع بمنطق غريب جدا حيث عين على رأس كل قطب عضو مكتب سياسي ليس من اختصاصه أو تكوينه السياسي و الأكاديمي لا يسمح له قيادة هدا القطب بنجاح بل أنه كان يتدخل بصفة مباشرة في أشغال الأقطاب و إملاء تعليماته و توجهاته من جهة و من أخرى غض الطرف عن مقربيه الدين كانو يتدخلون في أشغال الأقطاب و عدم ثنيهم عن تعطيلها، مما دفع رؤساء أو منسقي الأقطاب التسع إلى التراجع إلى الوراء لعدم الوضوح و لتفادي الإصطدام بالعنصر.
بينما تماطل العنصر من جهة أخرى في تعيين النواب لغاية في نفسه، لم نجد لها سبب مقنع سوى عدم رغبته أو نيته في الإلتزام بالإتفاق لأسبابه الشخصية.
الحركة الشعبية، التي أصبحت اليوم خارج كل الحسابات السياسية في هدا الوطن، كانت في سابق رقما صعبا في المشهد السياسي المغربي، اليوم تسارع خطر الموت بسبب الإصابات الناتجة عن الأزمات والكوارث السياسية التي خلفها سوء تدبير الحزب و الإختيارات الخاطئة في تعيين المسؤولين الدين لم يستطيعوا تقدير مسؤولياتهم التنظيمية. هدا الحزب الدي أصبح منهك طريح الفراش في العناية المركزة، لم يستطع توفير المال اللازم لعقد مؤتمره 14 و الدي أعد بطريقة غير قانونية و لا منطقية و لا أخلاقية بحيث هده اللجنة التحضيرية المختارة بعناية فائقة، لم تحقق أي تسويق و لا الخروج من نفق الإختلاف في وجهات النظر بين من يساند الإلتفاف على الشرعية في تسمية الأمين العام برئيس الحزب و إرضاء المعرضة الداخلية بمنصب أمين عام بدون صلاحيات. و بين من يساندون الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية و عدم تجاوز القانون الدستوري المؤطر للأحزاب السياسية بالمغرب و انتهاء ولايات العنصر القانونية في ولايتين و فسح المجال أمام الحركيين الدين تتوفر فيهم الشروط في التنافس على منصب الأمين العام دون قيد أو شرط.
كل هدا نستنتج يقينا أن حزب كبير ك الحركة الشعبية، اليوم ليس فقط في مفترق الطرق بل أنه، تعدى نقطة الا عودة و يتجه بخطى تابثة نحو نهايته بعد أن عمر لأزيد من 65 سنة في المشهد السياسي نتيجة عدم إقتناع امحند العنصر و مقربيه بأن السلطة الحزبية تنتقل بشكل طبيعي من جيل إلى جيل حفاظ على استمرارية الحزب بين الأجيال خدمة للصالح العام و ليس خدمة للعائلات التي تستفيد من عائدات الحزب السياسية و المالية.. بل أن هده العائلات عمدت إلى تعيين أصهارها و أبنائها داخل مختلف هياكل الحزب من جهة و من أخرى في مناصب الريع حفاظا على سلامة مصالحهم و استمراريتها لا قدر الله في حالة نهايتهم السياسية الحتمية ………… نهاية الإرسال