حصيلة ‘النيابة العامة” تناقش بالبرلمان في غياب عبد النباوي

الرباط اليوم: متابعة

في خطوة تعد هي الأولى، ستشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ابتداء من الأسبوع المقبل، في مناقشة تقرير النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2018.

وأعلنت لجنة العدل والتشريع عن عقدها اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل سيخصص لهذا الغرض، في وقت استبعدت فيه مصادر مطلعة في حديث مع موقع “الأول”، حضور محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هذا الاجتماع لعرض وتباحث مضامين التقرير المذكور.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عدم حضور عبد النباوي للمساءلة أمام اللجنة المكلفة بالتشريع بالغرفة الأولى للبرلمان، مرده مبدأ الاستقلالية الذي أصبحت تتمتع به النيابة العامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، لافتة الانتباه إلى أنها باتت خاضعة، بموجب الدستور، لمراقبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية فقط.

وكان محمد عبد النباوي قد قدم نهاية شهر يونيو الماضي، تقريرا حول “تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2018، أكد فيه أن الممارسة خلال السنة الأولى من استقلال هذه الأخيرة أبانت عن وجود بعض النقص في التنسيق بين السلطات المعنية، وهو ما أدى إلى اختلالات من شأنها المساس باستقلال النيابة العامة، باعتبارها من السلطة القضائية، موردا أن “الجزء الكبير من الصعوبات التي تمت ملاقاتها يرجع إلى الجانب التطبيقي بالأساس، الذي يعود إلى تأويل بعض النصوص تأويلا ًيمس باستقلال السلطة القضائية”.