جبهة البوليساريو تفتح الباب لمعركة جديدة مع الرباط

الرباط اليوم: محمد السبتي
فتحت جبهة البوليساريو الباب على مصراعيه لمعركة جديدة مع المغرب تحمل عنوان «ثروات الصحراء» وحققت خلال الساعات الماضية نقاطاً هامة في الحرب السياسية المندلعة منذ اكثر من 4 عقود، دون ان تظهر افاق تسويتها حتى الآن.

وانصبت معركة «الثروات» على مادة الفوسفات ونجحت في دفع سلطات جنوب إفريقيا وبنما لحجز سفن كانت تحمل هذه المادة الغنية بها المناطق التي استردها المغرب من اسبانيا 1976 وترفض جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر مغربيتها وتسعى لاقامة دولة مستقلة عليها.

وخاضت الجبهة، بعد وقف المواجهات العسكرية منذ 1991، حربها ضد المغرب على جبهات الدبلوماسية وحقوق الانسان والثروات الطبيعية للمنطقة، وإذا كانت في السنوات التي تلت وقف اطلاق النار قد حققت نقاطاً هامة في هذه الميادين، فإنها خسرت كثيراً منها فيما بعد، لما شهده المغرب من انفتاح خارجي وداخلي، خاصة في ميدان حقوق الانسان.

ومن الأوراق التي كسبتها جبهة البوليساريو، قرارات في الأمم المتحدة وتكتلات دولية تضع منطقة الصحراء، بين قوسين في تعاملات المغرب التجارية، وعلى أساس هذه القرارات تقدمت الجبهة بدعاوى قضائية لحجز سفن تحمل الفوسفات المنتج بالصحراء، بدأت في حجز جنوب افريقيا لسفينة في بداية ايار/ مايو الجاري كانت متوجهة إلى نيوزيلاندا والثانية حجز بنما يوم الاربعاء الماضي لسفينة مماثلة متوجهة إلى كندا.

وقررت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا تأجيل النطق بالحكم في قضية السفينة المحتجزة لديها في ختام الجلسة الاولى التي عقدتها اول امس الخميس في مدينة بورت إليزابيت بحضور ثلاثة من كبار القضاة ومحامي الطرفين وبعد دراسة الوثائق المقدمة من الطرفين والاستماع الى المرافعات التي قدمها المحامون والردود على أسئلة القضاة قرر القضاة تأجيل إصدار الحكم وتمديد احتجاز السفينة حتى 9 حزيران/ يونيو المقبل. وتقدم المغرب بطلب الى المحكمة بإصدار قرار بعدم قانونية الاحتجاز وإطلاق سراح السفينة فورًا.

وقال المكتب المغربي للفوسفات وفوسبوكراع، إن «مزاعم المدعين، التي لا تستند إلى أي أساس، هي محاولة خارج السياق وغير ملائمة بغرض الالتفاف على المسلسل السياسي المعترف به دولياً، الذي يشرف عليه، بفعالية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

وجاء في المكتب في بلاغ نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية «تم يوم 18 أيار/ مايو 2017، عقد الجلسة المتعلقة بالخطوة الأحادية الجانب التي قام بها المدعون ببورت إليزابيث، وأن المكتب الشريف للفوسفات وفوسبوكراع، أكد أمام المحكمة بأن مزاعم المدعين، والتي لا تستند على أي أساس، هي محاولة خارج السياق وغير ملائمة بغرض الالتفاف على المسلسل السياسي المعترف به دولياً والذي يشرف عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بكل فعالية».

وأضاف أنه «عقب هذه الجلسة، سيصدر القضاة قرارهم يوم 9 حزيران/ يونيو المقبل. ونحن مقتنعون بأن الأسس القانونية والوقائع هي في صالحنا».

وأكد المكتب أن فوسبوكراع ستحافظ على عملياتها كفاعل مسؤول، ملتزم بتقوية الاقتصاد الجهوي وتحسين جودة عيش الساكنة المحلية وضمان مستقبل أكثر إشراقاً لها وأن فرع فوسبوكراع لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات يشكل جزأً لا يتجزأ من اقتصاد الجهة، وعملياتها المنجمية ومنتوجاتها وأنشطتها التجارية تحترم، تمام الاحترام، متطلبات المعايير القانونية والممارسات الفضلى المغربية والأممية من خلال القيام بنشاطها بكل مسؤولية مع الحرص على ضمان استمرارية عملياتها والمساواة في الولوج للشغل.

كما تحرص فوسبوكراع بشكل كبير على أن تستفيد الساكنة المحلية وساكنة الجهة من مجموع عملياتها، وخاصة عبر إعادة استثمار كل عائداتها محلياً».

واضاف أن فوسبوكراع تساهم بشكل معتبر في ازدهار الجهة ورخاء ساكنتها، من خلال ضمان استمرار أنشطتها والموارد الطبيعية المحلية لفائدة الجهة».