تحقيق..ميكانيكي يتسبب في انهيار عمارة العكاري في الرباط

الرباط اليوم: محمد بوداري

لايزال أفراد العائلات التي كانت تسكن بالعمارة 20 زنقة المجازر بحي العكاري-الرباط، تعاني من مخلفات الوضع الذي فُرض عليهم بعد أن تسبب شخص، يمتلك محلا لإصلاح السيارات بذات الزنقة، في تشريدهم عقب انهيار منازلهم بفعل الإصلاحات التي كان يباشرها الميكانيكي بجوار ذات العمارة المكونة من ثلاثة طوابق.

وتقول إحدى المتضررات، إن “مبارك.ر” ، الذي يملك مرآبا لإصلاح السيارات (كراج) منذ 14 سنة، حوّل زنقة المجازر إلى “مطرح” للسيارات المتهالكة التي يركنها في ذات الزنقة بعد أن يأخذ منها قطع الغيار الصالحة..ورغم ما تشكله هذه الورشة من خطورة على سلامة الساكنة وعلى صحتهم، خاصة بعد ان أضحت هذه السيارات المهملة ملاذا للقطط والفئران والمنحرفين، فإن السكان لم يجدوا آذانا صاغية رغم كل الشكايات التي صدرت عنهم في الموضوع..

وبعد ان تمكن “مبارك” من اقتناء منزل مجاور للعمارة المتضررة، قام بهدمه ومباشرة أعمال حفر قبو (لاكاب) قصد إيواء السيارات المتهالكة التي تنتشر على طول الزنقة، إلا ان أعمال الحفر تسببت في تشقق الجدران وانهيار شقق العمارة ..

وتعود أسباب الحادث، عندما استقدم “مبارك.ر”، بداية شهر رمضان المنصرم، آلة حفر “البوكلان” وشرع في هدم وحفر منزل، مجاورة للعمارة التي يسكن بها المتضررون، كان قد اشتراه من احد الجيران، مما تسبب في إحداث شقوق كبيرة بالعمارة، يوم 26 يونيو المنصرم، استدعت تنبيه الميكانيكي الذي ظل يتجاهل شكايات وتنبيهات السكان، ليواصل عمليات الحفر غير مكترث بخطورة الوضع، مما أدى فيما بعد إلى انهيار شقتين وتضرر الشقق الأخرى بشكل كبير..

وأمام هذا الوضع، وبعد حضور السلطات الولائية المختصة، يوم الثلاثاء 29 يونيو الماضي، تم إخطار المتضررين بضرورة إخلاء الشقق تجنبا لأية خسائر قد تنجم عن هذه الكارثة، وقد تم يوم فاتح يوليوز الجاري تحرير التزام واتفاق بالتراضي بين المسؤول عن الحادث والسكان المتضررين.

وأقر “مبارك.ر” في هذا الالتزام، بمسؤوليته عن حادث انهيار العمارة بسبب أشغال الحفر التي باشرها، بالمنزل الواقع بزنقة المجازر رقم 22 بحي العكاري، دون إخطار الجهات المختصة والذي تضررت على إثره منازل ثلاث عشرة آسرة بالبناية رقم 20 بذات الزنقة..

والتزم المسؤول عن الحادث، من خلال هذه الوثيقة، بتعيين مكتب مراقبة ومكتب دراسة مختص قصد تحديد الأضرار وبرنامج الإصلاح، وإعادة إسكان المتضررين من خلال تمكينهم من سومة كرائية قدرها 3000 درهم شهراي، طيلة المدة التي ستستغرقها أشغال الإصلاح على ان يتم تسبيق شهرين فورا..

كما تم الالتزام بتمكين المتضررين من العودة إلى منازلهم بعد انتهاء اشغال الاصلاح وتسليمهم هادة التسلم التي تثبت ان اشغال الاصلاح تمت وفق المعايير التقنية ومعايير السلامة اللازمة، وقد وافق المتضررون، في شخص ممثلهم “سعيد.ب”، على المقترحات وأعطوا موافقتهم لمباشرة أشغال تدعيم البناية تفاديا لانهيارات محتملة. ويتعلق الأمر بسكان الشقق 13 و1 و2 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 ، بالإضافة إلى “عبد الله.أ” الساكن بالشقة 3 الذي تبين أن أثاث مطبخه قد تضرر بالكامل مما جعل المسؤول عن الحادث يلتزم بتجهيزه عبر شراء ثلاجة وآلة طبخ وآلة تصبين ولوازم المطبخ، فيما التزم “مبارك.ر” بكراء شقة مفروشة لفائدة “محمد.ك”، الذي كان يسكن بالشقة 4، وذلك إلى حين انتهاء أشغال الإصلاح مع الالتزام بشراء جميع معدات وأثاث المنزل لذات المتضرر..

وقد اقترح “سعيد.ب”، ممثل المتضررين، بإجراء خبرة مضادة خلال مزاولة الاشغال وذلك على نفقة ّمبارك.ر” الذي وافق على ذلك، وتمت المصادقة على الشروط الواردة في هذا “الالتزام والاتفاق بالتراضي” يوم فاتح يوليوز 2016 من بمقر ولاية الرباط سلا القنيطرة بموافقة الإطراف المهنية..

إحدى المتضررات من هذه الكارثة، تحكي لتليكسبريس عن معاناتها بعد انهيار منزلها يوم عيد الفطر على الساعة الثالثة صباحا، لتفقد على إثر ذلك كل أثاث المنزل وكل ممتلكات الاسرة..

ولأن الاتفاق الذي تم إبرامه بين المسؤول عن انهيار العمارة والمتضررين لم يأخذ بعين الاعتبار حالة الشقة التي تسكنها المتحدثة، التي كانت على وشك الانهيار، وهو ما حدث بالفعل صباح يوم عيد الفطر، مما تسبب في فقدان كل ممتلكات الأسرة التي لم تحصل إلا على شيك بقيمة شهرين كقيمة للكراء (6000 درهم)، لذا فإن ربة الأسرة المتضررة لجأت إلى “مبارك.ر” قصد اطلاعه على المعاناة التي تعيشها رفقة زوجها وأبنائها الثلاثة وبضرورة تعويضها مراعاة للأضرار الناجمة بعد انهيار المنزل، كما هو الشأن بالنسبة للمتضرر “محمد.ك”، الذي كان يسكن بالشقة 4، والذي التزم “مبارك.ر” بكراء شقة مفروشة لفائدته وذلك إلى حين انتهاء أشغال الإصلاح مع الالتزام بشراء جميع معدات وأثاث المنزل لذات المتضرر..

وبالنظر لما تعانيه هذه الأسرة من تشتت ومعاناة الزوجين مع التنقلات اليومية بين الرباط حيث يشتغلان ومدينة القنيطرة حيث مقر السكن المؤقت عند بعض الاقارب، فإن الأسرة تطالب “مبارك.ر” بضرورة إيجاد حل لها من خلال تعويضها بما يناسب الأضرار التي تكبدتها جراء انهيار الشقة وفقدان كل الممتلكات بداخلها، خاصة ان أشغال البناء والترميم لا زالت لم تبدأ بعد، حسب تصريحات المتضررين، كما التزم بذلك المسؤول عن انهيار العمارة بتاريخ فاتح يوليوز الجاري بمقر ولاية الرباط سلا القنيطرة..

وحسب تصريحات بعض المتضررين، فإن المسؤول على انهيار العمارة المذكورة وجد نفسه في مواجهة ثلاث شكايات، الأولى تتعلق باستقدام آلة حفر(بوكلان) دون ترخيص والثانية عدم استشارة مكتب للدراسات عند مباشرته لاشغال الهدم والحفر، بالإضافة إلى اللجوء إلى خدمات أشخاص يعملون لصالحهم أو ما يطلق عليهم بقطاع البناء بـ”العطّاشة”.