RABATTODAYالرئيسيةسياسة

بنكيران مزوار المنصوري.. من يكون رئيس الحكومة المقبلة؟

gouv_maroc_2017
الرباط اليوم: متابعة
على بعد سبعة أشهر من الإنتخابات البرلمانية المُقبلة، بدأت التخمينات حول من يتولى منصب رئاسة الحكومة المغربية بين مُتكهن بولاية ثانية لبنكيران و مراهن على شخصية من حزب الأصالة و المعاصرة.

و منصب رئيس الحكومة في المغرب، شأنه شأن باقي المناصب الوزارية، هو في الواقع أقرب لمنصب سكريتارية للديوان الملكي أو مكتب محاماة أو علاقات عامة للدفاع و الترويج للسياسات التي ينتهجها الملك.

و من مُنطلق هذا الفهم، يُمكن تلخيص المُؤثرات في إختيار رئيس (أو رئيسة) الحكومة المقبلة في ثلاث عوامل رئيسية:

– الأول هو القدرة على المحاماة على سياسات الدولة (الملك).

– الثاني: السياسة الإقتصادية التي ينوي الديوان الملكي إتباعاها. فإذا كانت سياسة ستؤدي إلى تخصيب النمو عبر الزيادة في الإنفاق و الإستثمار العمومي، فسيتم إختيار شخصية مناسبة “يُسمح لها” بجني الثمار السياسة لخيار كهذا (مثل سنة 2002 عندما إختار الملك التكنوقراطي إدريس جطو، لقطع الطريق على الإستغلال السياسي للإنفاق الكبير و الإستثمارات التي كانت تنوي الدولة القيام بها آنذاك مستخدمة مليارات الخوصصة). أو العكس، إذا ما كانت سياسة تقشفية فسيتم إختيار شخصية تتحمل المسؤولية السياسية لتنائجها السلبية و تجتهد في نفس الوقت في المحاماة عن هذه السياسة (مثل ما يفعل بنكيران منذ سنة 2012).

– الثالث: هو الرسالة للخارج. و ذلك رغم أن رئيس الحكومة ليس له ظهور كبير على مستوى السياسة الخارجية، فتعيينه يشكل مناسبة لبعث رسالات للخارج. و سيكون هذا العامل أكثر حضور إذا ما أراد الملك أن يُعين إمرأة في هذا المنصب مع ما سيترتب عن ذلك من عناوين في الصحافة الأجنبية من قبيل “أول إمرأة رئيسة حكومة في…”.

و يبقى الباب مفتوحا على جميع التكهنات بشأن هوية الحزب (أو الإئتلاف الحزبي) الذي سيحصل على المركز الأول في الإنتخابات. فإذا كان حزب العدالة و التنمية فالشخصيات الثلاث الأكثر حظوظا هي: عبد الإله بنكيران نفسه (لولاية ثآنية)، و عزيز الرباح و سعد الدين العثماني.

و في حزب الأحرار تُطرح عدة أسماء بقوة: صلاح الدين ومزوار و أمينة بنخضرة و عزيز أخنوش و محمد بوسعيد. و ستكون هذه الشخصيات ملائمة في حال إذا ما كانت السياسة الإقتصادية التي سيتبعها الديوان الملكي “تمددية” (عكس تقشفية).

و حزب الأصالة و المعاصرة تقريبا حسم في مرشحيه لهذا المنصب: فقد صرح إلياس العمري أنه يفضل أن لا يتولى رؤساء الأحزاب الحكومة، و في نفس الوقت تم تعيين فاطمة الزهراء المنصوري في منصب مشابه. و تبقى الأخيرة مرشحة شبه رسمية لتولي رئاسة الحكومة المُقبلة. و ينضاف للائحة من هذا الحزب؛ مصطفى الباكوري، الذي سيلجأ له الديوان الملكي في حين إذا كانت فترة 2017ء2022 ستعرف العديد من مشاريع الإستثمار العمومي. كما يبقى إسم أحمد أخشيشن واردا، بحكم علاقته الوطيدة بفؤاد عالي الهمة.

و على مستوى حزب الإستقلال، و رغم قلة حظوظ هذا الحزب في إحتلال المرتبة الأولى فهناك عدد من الشخصيات المنتمية له التي تتوفر على علاقات جيدة مع الديوان الملكي: نزار بركة و كريم غلاب و ياسمينة بادو.

المؤكد أن إختيار رئيس الحكومة المقبلة سيكون مؤشرا أساسيا على السياسة التي ستُتبع إقتصاديا: فرئيس حكومة من البيجيدي يعني خمس سنوات إضافية من التقشف و الإستمرار في إصلاح التقاعد و رفع الأسعار إلخ…(و هذا وارد)، و رئيس حكومة من البام أو الأحرار ستعني خمس سنوات من الرواج الإقتصادي بفعل الزيادة في النفقات العمومية (و هذا أيضا وارد نظرا لعشرات المشاريع المجمدة منذ بداية حكومة بنكيران). و يبقى الفصل في هذا التوجه الإستراتيجي بيد الملك محمد السادس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى