انتخابات المجلس الوطني للصحافة تعرف خروقات خطيرة
الرباط اليوم
انتقد مرشحون لانتخابات المجلس الوطني للصحافة ظروف إجراء هذه الانتخابات، حيث تعرف خروقات خطيرة، وشددت لائحتا التغيير والوفاء والمسؤولية على أن “هذه الانتخابات تجري وفق قرار للجنة الإشراف وليس بمقتضى مرسوم وزاري كما يقتضي القانون ذلك ؛مما يجعل اللائحتان تتساءلان عن الأسباب التي جعلت السلطة الحكومية ممثلة في وزارة الثقافة والاتصال تتخلى عن مهامها في إصدار مرسوم ينظم هذه الانتخابات و ذلك لفائدة لجنة مهمتها الاشراف و ليس وضع قرار يخص تنظيم هذه الانتخابات التي تشارك فيها نقابة هي عضو في اللجنة، في ضرب صارخ لمبدأ الحياد والاستقلالية و النزاهة”.
وسجلت اللائحتان غياب استراتجية تواصلية منذ بداية المسلسل لشرح مختلف الأطوار التي مر منها التحضير لإخراج المجلس، كما تعتبران أن عدم اعتماد مقاربة تشاركية فعلية خاصة في عهد وزير الاتصال السابق شكل ضربة قاضية للمنهجية الديمقراطية التي طالما ادعت عدد من الأطراف بما في ذلك الوزير السابق الدفاع عنها وتبنيها في مختلف المشاريع المرتبطة بقطاع الصحافة.
وعبر الصحفيون الذين تواصلت معهم اللائحتان عن رفضهم الخضوع لنمط الاقتراع باللائحة المغلقة باعتباره نمطا لا ديقراطيا ولا دستوريا ويعبر عن رغبة في الإقصاء تم وضعه من لدن أطراف رغبتها وهاجسها الوحيدين هو الاستيلاء على مقاعد المجلس بمختلف الأساليب والطرق.
وسجلت اللائحتان إقصاء لجنة الإشراف للزميلات والزملاء الصحافيين المعتمدين بالمغرب والعاملين بمكاتب وكالة المغرب العربي للأنباء بالخارج وبالمنابر الإعلامية الدولية.
وأعلنت لائحتا “التغيير” ولائحة” الوفاء والمسؤولية” أنهما تضعان انفسهما رهن إشارة كل الصحافيات والصحافيين المغاربة في الداخل والخارج وخاصة الشباب لتدشين مرحلة جديدة تقطع مع المنطق الذي يتعاطى معهم ككتلة ناخبة و يحرص على النظر إليهم كشريحة اجتماعية معوزة تستعمل كورقة لخدمة أهداف شخصية.
وشددت اللائحتان على أن أي إصلاح لقطاع الإعلام بكل مكوناته بما في ذلك الإعلام العمومي بحب أن يبقى خارج وفوق التجاذبات الإيديولوجية والحسابات الساسيوية والأجندة النقابوية التي تخلط بين المصالح العامة والمصالح الشخصية.
وعبرت لائحة “التغيير” ولائحة “الوفاء والمسؤولية” عن مساندتهما الطعون الاستعجالية التي تقدم بها زملاء من وكالة المغرب العربي للأنباء، واضعتان ثقتهما الكاملة في القضاء لتصحيح المسار ووضع حد للاختلالات المسجلة،مع احتفاظهما بحقهما في اتخاذ الموقف المناسب في التعامل مع مختلف التطورات والمستجدات، بما في ذلك اللجوء إلى طعون جديدة امام القضاء الاداري الاستعجالي و رفع عرائض إلى المحكمة الدستورية و المقاطعة إن اقتضى الحال مع تحميل الحكومة المسؤولية كاملة عن هذه الاختلالات.
