الوالي اليعقوبي يضع عمدة العاصمة في ورطة

الرباط اليوم: محمد السبتي

حسمت مراسلة صادرة عن والي الرباط في مصير ميزانية العاصمة بعد أن طالب اليعقوبي رئيس المجلس الجماعي بإلغاء الاجتماع الثاني للدورة الاستثنائية الذي كان مقررا يوم الجمعة المقبلة للمصادقة عليها.

هذا القرار يتزامن مع دعوة والي الرباط لعقد دورة استثنائية جديدة بجدول أعمال يخلو من الميزانية التي ستتولى السلطة إعدادها في خطوة جرت على حزب العدالة والتنمية الذي يسير المجلس انتقادات شديدة من الأغلبية والمعارضة، بعد تعمده عدم إكمال النصاب في الجلسة الأولى، وتحديد موعد لاحق لم يحترم مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية.

وخلق قرار والي الرباط حالة من الارتباك لدى العمدة محمد صديقي، الذي استنجد بالأغلبية لبحث طريقة التعامل مع مراسلة الوالي، التي تأتي بعد تسرب أنباء عن خليفات تأجيل حزب العدالة والتنمية المصادقة على الميزانية، بهدف تجنب فتح مواجهة مع الوالي، بعد إدراج نقط جديدة بشكل انفرادي، وخاصة منها تلك المتعلقة بالمنح، وباعتماد بقيمة 200 مليون لدعم التنقل المجاني للأشخاص المعاقين، بعد الاحتجاجات التي شهدها المجلس في وقت سابق على خلفية إسقاط العقد الجديد للتدبير المفوض لأحقية ذوي الاحتجاجات الخاصة في النقل المجاني.

وذكرت مصادر من المجلس أن حزب العدالة التنمية حاول اللعب على هذه الورقة انتخابيا وإحراج السلطة من خلال وضعها ضمن الميزانية والتنصل من المسؤولية في حال رفض التأشير عليها، وذلك في مخالفة لما تم الاتفاق عليه مع الوالي اليعقوبي قبل أن يجد الحزب نفسه في مأزق حقيقي بعد قرار سحب صلاحية إعداد الميزانية منه.

وطالبت المراسلة التي تحمل توقيع الكاتب العام بإلغاء الاجتماع الثاني المقرر ضمن الدورة الاستثنائية التي دعت إليها الأغلبية، ما يعني إسقاط الميزانية من جدول الأعمال لتتكلف مصالح الولاية بإعدادها بعد خصم الفوائد الثقيلة للديون التي غرقت فيها الجماعة ودفع المستحقات الواجبة عليها.

ونبهت مراسلة والي الرباط إلى أن الدعوة لعقد الاجتماع الثاني لمجلس مدينة الرباط في إطار دورته الاستثنائية بسبب عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول الذي عقد بتاريخ 15 نونبر، “يعد أمرا مخالفا” لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والتي تقضي بأن “الدورة الاسثتنائية تختتم داخل أجل لا يتجاوز سبعة أيام متتالية من أيام العمل ولا يمكن تمديد هذه المدة”.

وأشارت المراسلة الموجهة لعمدة الرباط إلى أن المدة الفاصلة بين تاريخ أول جلسة لانعقاد الدورة الاستثنائية وتاريخ الاجتماع الثاني تعدى بكثير المدة المنصوص، وهو ما يفرض إلغاء هذا الاجتماع.