الأسعار تشتعل في مارس رغم تطمينات العثماني

الرباط اليوم: متابعة

يبدو أن الأسواق لم تكن عند حسن ظن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال شهر مارس، الذي انطلقت معه أزمة كورونا التي تعيشها بلادنا حاليا، فرغم تطمينات العثماني إلا أن الأسعار شهدت ارتفاعا قويا، حسب ما جاء في مذكرة جديدة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2020، ارتفاعا ب 0,4 % بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,3 % وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2 %.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2020 على الخصوص أثمان “الخضر” ب 6,3 % و”السمك وفواكه البحر” ب 1,9 % و” الفواكه ” ب 1,7 % و “الزيوت والذهنيات” و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,4 % و”اللحوم” ب 0,3 % و”المشروبات غير الكحولية” ب 0,2 %. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 6,8 %.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في سطات ب 0,9 % وفي الحسيمة ب 0,8 % وفي تطوان و مكناس ب 0,7 % وفي وجدة ب 0,6 % وفي مراكش ب 0,5 % وفي فاس و الرباط و كلميم و بني ملال ب 0,4 %. بينما سجل انخفاض في الداخلة ب 0,2 %.

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,5 % خلال شهر مارس 2020. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,8 % وأثمان المواد غير الغذائية ب 0,7 %. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,4 % بالنسبة ل “النقل” وارتفاع قدره 2,7 % بالنسبة ل “التعليم “.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2020 ارتفاعا ب0,2% بالمقارنة مع شهر فبراير 2020 و ب 0,8% بالمقارنة مع شهر مارس 2019.

ومنذ بداية أزمة كورونا، اعتاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، طمأنة المواطنين بخصوص وفرة المواد الغذائية الأساسية واستقرار الأسعار، مبينا أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بخصوص توفير المواد الأساسية، كافية من أجل تغطية حاجيات المواطنين.

وأكد العثماني، مرارا، أن المغرب مستعد لتوفير المواد الضرورية منذ مدة، حيث إنها تكفي لمدة أربعة أشهر قادمة وأكثر، مؤكدا أن الحكومة قادرة على تمويل السوق بجميع الاحتياجات، حسب الحاجة.

وكشف العثماني، أنه كلف السلطات الأمنية المختصة بتتبع المضاربين والمحتكرين، والضرب بأقصى ما يسمح به القانون، وتنظيم حملات مراقبة مكثفة في إطار المراقبة، لمنع أي تلاعب محتمل في الأسعار وأثمنة المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنين.