احتجاجات ضد وزارة الداخلية وإضراب على الأبواب

الرباط اليوم

سيرا على خطى شغيلة قطاع التربية الوطنية الذي رفضوا النظام الأساسي الذي وضعته الوزارة الوصية على القطاع، يمضي موظفو الجماعات الترابية حاملي الشهادات؛ رافضين بدورهم صيغة النظام الأساسي الذي تريد وزارة الداخلية تمريره، بداعي أنه غير منصف لهم.

وسعى الموظفون الحاملون للشهادات والديبلومات بقطاع الجماعات الترابية لتنظيم إضراب وطني عن العمل يستمر لمدة 3 أيام، ابتداء من اليوم الإثنين، يصحبه إنزال وطني غدا الثلاثاء أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة الرباط.

وقالت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية بأن الأشكال الاحتجاجية التي دعت إليها، تأتي نتيجة إقصائهم من “حقهم في التسوية الإدارية والمالية عن طريق الشهادة”.

 

وعلى غرار النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، يلاقي النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية رفضا واسعا من طرف الإطارات النقابية، التي تدعم أيضا الخطوات الاحتجاجية التي يعتزم الموظفون الحاملون للشهادات الانخراط فيها قريبا.

وأعلن تنسيق نقابي ثلاثي، تشكَّل وطنيا، يضم كلا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أنه “وجد نفسه مضطرا لتصعيد أشكال نضالية”، كما اتهم وزارة الداخلية بعدم التعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة الجماعية.

وذكرت النقابات الثلاث بأنها “ستستمر في الدفاع عن حقوق وحريات الشغيلة الجماعية وعموم أجراء التدبير المفوض، إلى غاية تحقيق المطالب العادلة والمشروعة كما تم عرضها خلال اللجان الثلاث التقنية الموضوعاتية”، منتقدة تجميد عمل اللجان المذكورة منذ شهر.

الاطار المذكور سطر سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، معلنا عن خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة، يومي 29 و30 نونبر المقبل، مصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقار الولايات، وخوض إضراب آخر لمدة 48 ساعة، مع تنظيم مسيرة وطنية ممركزة بالرباط، سيحدد تاريخهما آجلا.

وحمّل الاطار وزارة الداخلية “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع داخل القطاع جراء استمرار نهج سياسة الآذان الصماء”، بينما قال مصدر من “التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية” إن التوتر القائم بين موظفي القطاع والوزارة الوصية، “مشابه للاحتقان الذي يشهده قطاع التربية الوطنية”.