قضية “مرداس” تعود إلى الواجهة .. هذا ما قررته المحكمة الدستورية

الرباط اليوم
رفضت المحكمة الدستورية، طلب إلغاء انتخاب البرلماني عن حزب الإتحاد الدستوري عبد اللطيف مرداس، الذي كان قد وجد مقتولا رميا بالرصاص بأحد الأحياء الراقية بمدينة الدار البيضاء، وهي الجريمة التي اتهمت فيها زوجته وعشيقها بالوقوف وراءها.

وقضت المحكمة الدستورية برفض طلب تقدم به كل من البرلمانيين عبد الرحيم الفلاحي ورحال الناصري، والرامي إلى إلغاء انتخاب حسن الحارس وعبد اللطيف ميرداس ورشيد البهلول وسعيد انميلي وعبد الله أبو فارس، في الانتخابات التي جرت في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “سطات”.

وفي الوقت الذي رفضت المحكمة الدستورية إلغاء فوز حسن الحارس وعبد اللطيف ميرداس ورشيد البهلول وسعيد انميلي، قضت بإلغاء انتخاب عبد الله أبو فارس عضوا بمجلس النواب، وذلك لكونه ظهر في حوار على جريدة العلم الناطقة باسم حزبه الاستقلال، وهو يستعرض برنامجه الانتخابي وإلى جانبه صورة الملك.

وبررت المحكمة قرارها بكون المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه “يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية”.

يشار إلى أن رئيس بلدية البروج بإقليم سطات، المصطفى الزرهوني، كان قد خلف مرداس في هذا المنصب، لكونه المرشح الموالي لوكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري، بدائرة بن أحمد، في الانتخابات التشريعية الماضية.

وكان عبد اللطيف مرداس قد لفت الأنظار، شهر مارس من السنة الجارية، بعد العثور عليه مقتولا داخل سيارته بحي كاليفورنيا بالعاصمة الإقتصادية، ولا تزال زوجته وأفراد من عائلتها وراء القضبان للإشتباه بتورطهم في مقتل البرلماني المذكور.