أخنوش: الكوارث الطبيعية تتطلب إجراءات جريئة

الرباط اليوم

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بمراكش، على هامش المناظرة الثانية الإفريقية للحد من المخاطر الصحية تحت شعار “الماء، البيئة والأمن الغذائي”، أن الكوارث الطبيعية تتطلب إجراءات جريئة، مفيدا أن تحقيق الأمن المائي شرط للسيادة الغذائية، مقدما استراتيجية المغرب لتحقيق الأمن المائي.

وأوضح أن المناظرة تنعقد بعد الزلزال الذي شهدته بلادنا يوم 8 شتنبر 2023، والذي دبرت بلادنا تداعياته بشكل سريع وفعال، والتي شملت عدة برامج استعجالية لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بهم على المستوى الصحي والاجتماعي والنفسي، وتقديم مساعدات لهم، وإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية .

وعلى هامش جلسة خصصت للنقاش حول السبل الكفيلة للحد من المخاطر في تدبير الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تحدث في أي وقت، أفاد أخنوش أنها “تتطلب تنفيذ تدابير استراتيجية جريئة ومتعددة الأبعاد، تعالج بشكل شامل مختلف جوانب التحديات المناخية وعواقبها”.

وأبرز أن الاستراتيجية الوقائية لمواجهة المخاطر الصحية تكتسي “أهمية قصوى للتخفيف من المرض والوفيات الناتجة عن التدهور البيئي وسوء التغذية وجودة المياه، وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية والتقليل من العبء الاقتصادي الذي يثقل كاهل الأسر والمؤسسات المدبرة لأنظمة التأمين على المرض وعلى موارد الدولة”.

وأكد رئيس الحكومة أن المكتسبات التي تحققت في قطاع الصحة بقيادة الملك محمد السادس في مكافحة وباء ” كوفيد – 19 “، “مكنت المنظومة الصحية الوطنية من اكتساب مناعة في مواجهة الأزمات الصحية وعززت العمل المشترك بين مختلف القطاعات والشركاء من أجل مواجهة فعالة وناجعة لهذه الأزمات”.

وفي هذا السياق استحضر أخنوش إطلاق “أشغال إنشاء مصنع لإنتاج اللقاح المضاد لكوفيد- 19 ولقاحات أخرى، وهو ما سيساهم في تعزيز السيادة اللقاحية للمملكة وتوفير عدد من اللقاحات للقارة الإفريقية”، مفيدا أن هذا المشروع يتوخى بحلول سنة 2025 “تغطية أكثر من 70 بالمئة من احتياجات المملكة من اللقاحات وأكثر من 60 بالمئة من احتياجات القارة الإفريقية. كما يطمح على المدى الطويل (2023-2030)، إلى إحداث قطب إفريقي للابتكار البيوصيدلاني واللقاحي بالمغرب معترف به عالميا”.

وأشار إلى القطاع الصحي الذي يشهد حاليا ورشا إصلاحيا مبتكرا سيمكنه من إرساء منظومة صحية قوية ترتكز على مؤسسات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بكثير من الفعالية والصمود.

وعلى الصعيد القاري، نبه أخنوش إلى من المتوقع أن تصل ندرة المياه إلى “مستويات عالية بحلول سنة 2025، حيث سيعيش ما يقدر بنحو 1.8 مليار شخص في بلدان أو مناطق متأثرة بالندرة الكاملة للمياه، ويمكن أن يعيش ثلثا سكان العالم في ظروف الإجهاد المائي”.

وأكد أخنوش التزام المغرب “بالتحول نحو عالم تكون فيه المياه آمنة خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه، الذي تم انعقاده شهر مارس 2023 وانتهت أشغاله باعتماد برنامج عمل يشمل أكثر من 700 التزام يهدف إلى تسريع التقدم نحو تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة 2030”.

وأضاف أنه “في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يواجهها العالم، أصبح تحويل أنظمتنا الغذائية وسلاسل القيمة الغذائية الفلاحية نحو قدر أكبر من الاستدامة والقدرة على الصمود، أولوية لضمان الأمن الغذائي لبلادنا”.

وعدّ أخنوش “تحقيق الأمن المائي شرطا ضروريا لتحقيق السيادة الغذائية، خاصة وأن بلادنا تعرف منذ أكثر من 5 سنوات فترة جفاف استثنائية بفعل التغير المناخي، مما يفرض ضغوطا متزايدة على النظم الغذائية ويجعلها أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والبيئية”.

ولفت إلى أن الحكومة رفعت من “الاستثمارات في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027 لتصل إلى أكثر من 14 مليار دولار، وذلك من أجل تسريع وتيرة الاستثمار في مجال الماء”.

وفي هذا الإطار تشتغل الحكومة على تصور جديد حتى تتمكن بلادنا من خلال هذا البرنامج تأمين مخزون مائي إستراتيجي لدعم السيادة الغذائية لبلادنا،

عبر: “مواصلة تطوير سياسة السدود، التي راكمت فيها بلادنا رصيدا تاريخيا، وتجربة رائدة في المنطقة والعالم؛ إنجاز مشاريع هيكلية كبرى للربط بين الأحواض المائية؛ تأمين الحاجيات المائية للمدن الساحلية من خلال اللجوء إلى وسائل مبتكرة كمشاريع تحلية مياه البحر.

 

إضافة إلى “تخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية من جهة، وتأمين وتزويد الدوائر المسقية بالماء من جهة أخرى، مما سيمكن من تحصين السيادة الغذائية لبلادنا من التقلبات المناخية.

ولفت إلى أن هذه المجهودات ستمكن “من دعم السيادة الغذائية لبلادنا وضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد الغذائية الأساسية بصفة منتظمة بالإضافة إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي، فضلا عن تحسين ظروف عيش الفلاحين”.

وأكد أن المغرب يعمل على “مراقبة المنتجات الغذائية سواء المحلية منها، أو المستوردة وفق إجراأت صارمة للمراقبة من أجل التأكد من خلوها ‏من الملوثات وبقايا المبيدات واحترامها لمعايير السلامة الصحية عموما”.

ودعا أخنوش إلى توحيد الجهود والعمل المشترك من أجل تعزيز الأمن الصحي والبيئي في القارة الإفريقية، ووعيا بهذه المسؤولية، بادرت المملكة المغربية، وفقا للرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، إلى إطلاق مبادرة طموحة تهدف إلى جعل القارة الإفريقية مندمجة وذات رؤية جماعية موحدة، متحدة ومتضامنة في مواجهة الأزمات، وهو ما ينسجم مع جهود منظمة الصحة العالمية وتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة حول المياه.