هل حزب العدالة والتنمية يسعى للفوضى ؟

الرباط اليوم: عزيز الدادسي
قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في تدوينة على فيسبوك، إنه خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي، حاليا وعلى بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب..وزير العدل لا يستشار ولا يقرر في شأن ذلك مما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنه.

ما الذي أخرج الرميد في هذا الوقت وهو الذي اختار الصمت منذ وقت طويل؟ أي دور يريد أن يلعبه ولم تبق للانتخابات سوى 20 يوما؟ لماذا لم يشتك للمشرف السياسي على الانتخابات أي رئيس الحكومة؟ لماذا اختار فيسبوك وليس وسائل الإعلام؟ لماذا تكلم بصيغة الغائب وليس بضمير المتكلم؟

خرج الرميد في وقت متأخر وبعد أن تم تقريبا إنهاء الاستعدادات الكاملة لإجراء انتخابات 7 أكتوبر في جو من الشفافية، وذلك حتى يضفي عليها نوعا من الضبابية استعدادا لأي هزيمة قد يمنى بها الحزب الإسلامي، وبالتالي يكون الحزب متحررا من شهادة “الأخ” الرميد، حيث سيقال و”شهد شاهد من أهلها”، لكن اليوم سيتم إلصاق كل شيء بوزارة الداخلية وهذه لعبة قذرة يقوم بها الرميد.

تم إن الرميد لم يميز بين الإشراف على الانتخابات وإعطاء الأوامر، حيث وجد نفسه محرجا أمام أبناء حزبه بعد رفض مصالح الداخلية ملف ترشيح التكفيري حماد القباج. كما أن الرميد معروف في الحزب بالقيام بالمهام القذرة، التي يكلفه بها بنكيران، فكان هو ممثله في حركة 20 فبراير يوم كان بنكيران يعارضها، لأن المستقبل كان ضبابيا ولم يكن الحزب متأكدا على أي بر سترسو سفينة المغرب، فلو نجح الحراك يكون الرميد هو القائد بمعنى حضور البيجيدي دائما.

اليوم بنكيران يقول إن وزير الداخلية يستشيره في الصغيرة والكبيرة، بمعنى رئيس الحكومة هو من يشرف على الانتخابات، لكن بعد الانتخابات يتولى قيادة الغاضبين مصطفى الرميد، الذي في ذمته تكليف ملكي خرقه، إذ أن جلالة الملك هو من كلف الرميد وحصاد بالإشراف على الانتخابات.

ونعتقد أن الرميد اختار فيسبوك باعتباره هو الآلية المعتمدة في تحريك الشارع خلال ما سمي الربيع العربي، وبالتالي فإن الرميد يوجه نداءه إلى الكتائب، التي يقودها حسن حمورو، الذي قال في تدوينة له “إلى بغيتو المعقول الربيع العربي ما زال مادازش من المغرب..20 فبراير كانت مجرد مبارة ودية”.

محمد حصاد خرج عن صمته وقال إن ما كتبه الرميد ناتج عن سوء فهم موضحا أن “نطاق اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي أشتغل فيها مع وزير العدل والحريات، عرف دوما أداءً يسِمه الاحترام التام، سواء من جهتي أو من جهته، ودائما ما وجدنا حلولا للمشاكل التي طرحت في الانتخابات الجماعية والجهوية، أو تلك التي تطرح خلال الإعداد للانتخابات النيابية المقبلة”.

وقال حصاد في تصريح صحفي بأنه “إذا رأى وزير العدل وجود أي اختلال لا يودّ تحمل مسؤوليته فإنّه يتوفر على سلطة كاملة خارج اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، من خلال وكلاء النيابة العامّة، لتحريك أي مسألة يراها خارج السير العادي للاشتغال، وبالتالي ضمان تحقيق فيها، ولا إشكال لوزارة الداخلية في مسايرته ضمن هذا المسار”.

حصاد كان واضحا فيا أبنا العدالة والتنمية هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن الحزب الإسلامي يعد العدة لما بعد السابع من أكتوبر، إما الفوز وإما الفوضى. وهذه قمة الدناءة لأن الديمقراطية تقتضي قبول نتائج الانتخابات.