مشروع قدم للملك يتحول إلى “خردة”

الرباط اليوم

عادت فضائح مشروع “الدراجات الطاكسي”، الذي كلف 2.5 مليون درهم، والذي قدم للملك في شهر يناير من سنة 2019 للواجهة، بعد أن تحولت معظم الدارجات التي تم استيرادها من الصين في إطار صفقة تم النفخ في قيمتها إلى خردة.

ووفق ما كشفته مصادر مطلعة، فان الفضائح المتتالية التي لاحقت هذا المشروع منذ انطلاقته لم تدفع والي الرباط للبحث في تفاصيله المشبوهة رغم تمويله من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس عمالة الرباط،في ذات الوقت الذي يطالب فيه عشرات الشبان الذين ذهبوا ضحية هذا المشروع بعد ثلاث سنوات من الانتظار بضرورة استبدال الدراجات الحالية،ومنحهم قرارات عاملية بالاستغلال عوض الإبقاء على الوضع الحالي الذي يلزمون فيه بدفع واجبات التامين.

وكان ذات المشروع قدم للملك على أساس أنه سيضمن توفير “نقل سياحي نظيف على مستوى المدينة، وتنويع وسائل النقل والحركية الحضرية، وسيخلق نشاطا مدرا للدخل لفائدة الشباب المستفيدين، الباحثين عن الشغل”، قبل أن يتبين أن معظم يقضون أياما دون الحصول على أي مدخول.

وأوردت ذات المصادر أن الدراجات التي تم عرضها على الملك أصبحت غير قابلة للاستغلال بشكل آمن سبب اندلاع النيران في محركها الكهربائي وعدم قدرة البطارية على الاحتفاظ بالشحن، إضافة إلى الأعطاب الميكانيكية المتتالية التي يتم ترقيعها،ما فرض على عدد من الشبان الذين انتظروا لسنوات التخلي عنها قبل أن يتم منحها في وقت لاحق لمستغلين آخرين دون معايير واضحة.

ونبه عدد من ضحايا المشروع إلى أن هذه الدرجات تحولت لخردة بسبب رداءة المنتج التي لا تتناسب مع ثمن اقتنائه علما أن الاعطاب بدأت تظهر على الدراجات شهرين فقط على الشروع في استغلالها.

وكانت الشبكة المغربية لحماية المال العام قد طالبت في وقت سابق بفتح تحقيق في صفقة “الدراجات الطاكسي”التي كلفت 2.5 مليون درهم،كما دعت الشبكة
المفتشية العامة لوزارة الداخلية للوقوف على شبهات تبديد المال العام ضمن هذا المشروع الذي أثار جدلا كبيرا بسبب النفخ في القيمة المالية لاقتناء 50 دراجة ثلاثية العجلات من الصين، بكلفة إجمالية تصل إلى 250 مليون سنتيم، أي ما يناهز 5 ملايين سنتيم للدراجة الواحدة، في حين أن مواقع البيع العالمية تشير إلى أن ثمنها الحقيقي لا يتجاوز 9 آلاف درهم لكل دراجة كأقصى سعر.