لفتيت يحذر الولاة والعمال في هذا الشأن

الرباط اليوم: محمد السبتي

عممت وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة دورية مشتركة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وكذا مدراء الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب في شأن منح رخص التسوية.

وشددت الداخلية على ضرورة الحرص على احترام الإجراءات القانونية المعمول بها، والتقيد بالمرسوم رقم 475 18 2 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدوم.

ونصت الدورية على دعوة رؤساء الجماعات الترابية من أجل التقيد بالشروط المقررة بموجب المرسوم المذكور ، وتذكيرهم بوجوب منح رخصة التسوية وفق الأهداف والغايات التي بررت التنصيص عليها، وذلك تحت طائلة تطبيق للمقتضيات المتعلقة بالمراقبة الإدارية.

وجاء في ذات الدورية على أنه لا يجب بأن تتم عملية تسوية البنايات غير القانونية سوى بشروط، وألا تكون البناية المعنية موضوع تحرير محضر مخالفة، وفق لأحكام المادة 66 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، كما لا يتم منحها من طرف رئيس مجلس الجماعة إلا بموافقة الوكالة الحضرية، فضلا عن التحقق من توفر البناية موضوع الطلب، على ضوابط السلامة ومتطلبات الصحة والمرور والجمالية ومقتضيات الراحة العامة، ومختلف الشروط الواردة في المواد 8 و9 و10 من المرسوم المشار إليه.

ونبهت الدورية المشتركة إلى أن تحديد المرسوم لمدة سنتين للتقدم بطلبات رخصة التسوية، التي تبتدئ من 8 يناير 2020 تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ ، لا ينبغي أن يفهم معه أنه سيتم السماح داخل هذه المدة، بتسوية جميع المخالفات كيفما كان نوعها، وعليه يتعين دعوة كافة المتدخلين عند دراسة ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية إلى وجوب التقيد بالشروط والضوابط المقررة من أجل قبولها، وذلك لتفادي تسليم هذه الرخصة لغير الأهداف المبررة لإقرارها.

ودعت الداخلية إلى ما اسمته الاستعداد القبلي للتطبيق السليم لمقتضيات المرسوم المشار إليه قبل دخوله حيز التنفيذ، وذلك من خلال عقد اجتماعات موسعة بين رجال السلطة ومدراء الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للتعمير ، من أجل إحصاء وجرد المناطق التابعة لمجال اختصاصهم، والخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء، وذلك حتى يتم إجراء تحديد قبلي للأحياء والمناطق الحصرية الممكن تسوية البنايات غير القانونية المشيدة بها.

وألحت المذكرة نفسها على ضرورة إعداد بيانات مشتركة ومحينة بين المصالح المعنية السالفة ذكرها بخصوص مخالفات التعمير والبناء التي تمت معاينتها وتحرير محاضر بشأنها، وذلك حتى لا يتم تسليم رخص تسوية لبنايات موضوع مسطرة المراقبة.