الفرقة الوطنية تستمع إلى مسؤولين جماعيين في العاصمة الرباط
الرباط اليوم: آشكاين
شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط في الاستماع إلى عدد من الموظفين والمسؤولين الجماعيين على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية حول التسيير المالي والإداري لمقاطعة اليوسفية، بعد أن تم في وقت سابق التحقيق مع رئيسها، النائب البرلماني عن حزب رئيس الحكومة، عبد الرحيم لقرع.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف أحال الطلب الذي تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام، على الفرقة الفرقة الجهوية لفتح “تحقيق وبحث ومعمق” بخصوص وجود “شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، والغذر، وتضارب المصالح”.
وجاء في شكاية المكتب الوطني للجمعية، أنه وفي إطار تتبع الجمعية لكل المظاهر المرتبطة بالفساد ونهب وتبديد المال العام، وقفت من خلال تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية، المتفشية العامة، حول التسيير المالي والإداري لمقاطعة اليوسفية بجماعة الرباط، الصادر يشهر غشت 2018 كتقرير نهائي تحت عدد 19 / 2018، وقفت على جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم ارتكابها من طرف رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط.
ويتعلق الامر على مستوى تدبير النفقات بأداء نفقات بواسطة سندات الطلب رغم أن الإشهاد على أداء الخدمة تم من طرف أشخاص غير مؤهلين طبقا للمادة 53 من مرسوم محاسبة الجماعات المحلية رقم 2.09.441 التي تنص على أن الآمر بالصرف يجب ان يوقع على سندات الطلب بعد الإشهاد على أداء الخدمة من طرف رئيس المصلحة المختصة، إلا أنه يتم التوقيع على استلام المقتنيات والتوريدات عن طريق سندات الطلب من طرف موظفين رغم أنها لا تندرج ضمن اختصاصاتهم، مما يعتبر خرقا للمادة 53 من مرسوم محاسبة الجماعات المحلية رقم 2.09.441 كما يضرب في العمق مبدأ الحكامة.
كما يتعلق الامر باللجوء إلى مسطرة سندات الطلب، حيث انتقل عددها من 14 سندا خلال سنة 2016 بمبلغ 717360,75 درهم إلى 16 سندا خلال سنة 2017 بمبلغ 1545056,20 درهم ( الجدول رقم 4 ص 7 من الوثيقة )، في غياب تام لبرامج توقعية واضحة تنبني على تحديد الحاجيات المراد تلبيتها بكل دقة، وهو ما يعتبر تحايلا ومراوغات لتفادي التطبيق السليم لمقتضيات القانون التنظيمي، فضلا عن عدم احترام مبدأ الشفافية والمنافسة لاختيار صاحب المشروع، طبقا لمقتضيات المادة الأولى من مرسوم الصفقات العمومية، بحيث تتم استشارة نفس الممونين عوض الاستشارة الموسعة مما يجعل المنافسة تصبح صورية بالنسبة لعدة سندات الطلب عبر توجيه الرسائل الاستشارية لمقاولات تعود ملكيتها لنفس العائلة ولنفس الشخص .
ومن ضمن هذه السندات التي تمت الاشارة اليها في الشكاية سند الطلب 1/ 2017 بمبلغ 49.200,00 درهم المتعلق بمصاريف ختان أبناء العائلات المعوزة بمقاطعة اليوسفية حيث تم أداء المبلغ كنفقات بالنسبة ل 250 مستفيد من عملية الختان في حين أن عدد المستفيدين من العملية هو 193 فقط، وسند الطلب رقم 2/ 2017 المتعلق بمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال حيث تم أداء مصاريف غير منجزة بمبلغ 142.890,00 ( الجدول رقم 9 الصفحة 21 ) من الوثيقة وهو ما يعتبر خرقا للمادة 67 من المرسوم المتعلق بنظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ، كما تمت استشارة شركة وقبول أثمانها في إطار سند الطلب رقم 1/ 2017 رغم أن الشركة تمت تصفيتها قضائيا وتم التشطيب عليها من السجل التجاري قبل تاريخ الاستشارة .
