الرباط اليوم
قالت الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني إن الاتحاد سيصادق بالإجماع على استئناف قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الزراعية والصيد البحري مع المغرب بسبب نزاع الصحراء المغربية، مؤكدة على ان العلاقة بين الرباط وبروكسل “ثابتة وشاملة ومستقرة”.
واعتبرت محكمة العدل الاوروبية الخميس في قرار لها ان الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في مارس/اذار 2012 “لاغ”.
وأوضحت موغريني خلال مباحثات مع وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار الأحد في روما على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري حول ليبيا إن “الاتحاد الأوروبي سيصادق بالإجماع على استئناف قرار المحكمة الأوربية مع التأكيد أن علاقة الاتحاد بالمغرب ثابتة وشاملة ومستقرة وأن كل الاتفاقيات الثنائية بينهما شرعية”.
من جانبه، طالب مزوار بتوضيح “موقف الاتحاد الأوروبي من اللبس الحاصل والمغالطات التي بنت عليها المحكمة الأوروبية حكمها الذي كان ذا طابع سياسي ويتعارض مع الشرعية الدولية ويهدد مستقبل العلاقات التاريخية الشاملة والاستراتيجية بين المغرب والاتحاد”.
وشدد الوزير المغربي على أن بلاده مهتمة بالقرار الذي سيصدر الإثنين عن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي القاضي بعزم الاتحاد استئناف حكم المحكمة الأوروبية.
وطالب مزوار موغريني أن “يكون اجتماع مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المقرر الثلاثاء المقبل مناسبة لوضع حد لهذا اللبس والخلط الذي خلفه القرار المذكور بتأكيد الثقة والمسؤولية والالتزام في العلاقات بين الطرفين واستعداد الاتحاد الأوروبي لتصحيح هذا الخطأ”.
وقالت مصادر أوروبية لوكالة المغرب العربي للأنباء ان مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي سينعقد الإثنين ببروكسل.
وأكدت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يعالج كافة القضايا وفق القانون والقضاء لافتة الى أن جميع الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين ستظل قائمة ومستمرة نافية إلغاء الاتفاقية الأوروبية المغربية في المجال الفلاحي.
وأضافت موغريني أن أعضاء الاتحاد يرفضون التعامل مع الموضوع سياسيا، مشيرة الى أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح أبدا بالتشكيك في الالتزامات التي تربطه بالمغرب كحليف استراتيجي يحظى بالأولوية خصوصا أن العلاقات بين الطرفين متنوعة وشاملة وتسير بشكل طبيعي ولا تأثير لهذا الحكم على أجندتهما المشتركة.
وكانت الرباط عبرت الجمعة عن “اندهاشها” الجمعة من قرار المحكمة الاوروبية وقال انه “سيتابع بيقظة مجريات حدث قضائي ذي حمولة سياسية قوية وسيتخذ إذا اقتضى الأمر ذلك الإجراءات اللازمة”.
ويرتبط قرار المحكمة الاوروبية بالمنتجات الزراعية في الصحراء المغربية التي تطالب الجزائر وبوليساريو بفصلها عن المملكة، في حين تطرح الرباط خطة حكم ذاتي موسع لهذه المنطقة التي استعادها المغرب بعد رحيل المستعمر الفرنسي في 1975.
وتسيطر بوليساريو على مخيمات للصحراويين في جنوب الجزائر، حيث يعيش الآلاف في ظروف انسانية وحقوقية متردية.
وفي هذا السياق، دعا عدد من النواب بالبرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور إيجابي في نزاع الصحراء، والتحرك في اتجاه تنظيم إحصاء للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، والذي تعترض عليه الجزائر بشدة منذ أزيد من أربعين سنة.
وأكد النواب الأوروبيون، والذين يمثلون مختلف المجموعات السياسية، في رسالة مفتوحة إلى موغريني، عشية انعقاد مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ببروكسل أن “الطريق المسدود الذي دخله نزاع الصحراء مرتبط مباشرة بعدم إجراء إحصاء في مخيمات تندوف”.
وسجل الموقعون على هذه الرسالة، والتي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها، أن لا أحد يعرف العدد الحقيقي للأشخاص الذين يعيشون في مخيمات تندوف، مشيرين إلى أن البرلمان الأوروبي أكد على هذا الوضع الإشكالي في مناسبات عدة، خاصة في تقرير تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي بالنسبة للسنة المالية 2013.
