التحقيق مع السفير بمدغشقر تطبيق للمبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”
الرباط اليوم: بوحدو التودغي
كشفت قضية التحقيق مع السفير المغربي السابق بمدغشقر عن حرص مؤسسات الدولة وعلى رأسها جلالة الملك محمد السادس على تنفيذ مبادئ الدستور وعلى رأسها “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، أي أن المسؤولية مهما كانت لا ينبغي أن تكون مصدرا للاغتناء الفاحش، الذي يطبع سلوكات بعض المسؤولين.
وهكذا وقف الملك على خروقات مرتكبة من قبل السفير المغربي بأنتاناناريفو، وبالتالي أوفدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بعثة للتفتيش، إلى سفارة المغرب بأنتاناناريفو في أعقاب معلومات تم استقاؤها من مصادر “متقاطعة”، حول سلوكات السفير السابق في مدغشقر.
الأسباب التي دفعت وزارة الخارجية إلى إيفاد اللجنة المذكورة تتعلق على الخصوص بكون السفير قد يكون قام باختلاسات مالية بمناسبة تنظيم عمليات إنسانية لفائدة الشعب الملغاشي، كما قام السفير المذكور بأعمال تتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، في خرق للقواعد الدبلوماسية، وفي تعارض مع التقاليد الدبلوماسية المغربية المترسخة، ناهيك عن قيامه بسلوكات تمييزية تجاه الطوائف غير المسلمة في البلاد، دون احترام للتنوع العرقي والديني لمدغشقر، ولا لقيم الانفتاح والتسامح التي تدعو لها الديانة الإسلامية ويكرسها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وحرص جلالة الملك محمد السادس كل الحرص على أن يكون سفراء المغرب ممثلون حقيقيون للدولة المغربية يحترمون توجهاتها وسياساتها الخارجية، لكن السفير المغربي السابق بمدغشقر أراد طريقا آخر يسيء للمغرب، لكن يد التحقيق والتتبع كانت له بالمرصاد.
القرار المتخذ اليوم يدل بوضوح على ألا أحد يمكن أن يفلت من المحاسبة كبر أو صغر شأنه، وكل من تحمل مسؤولية عليه أن يكون مستعدا للمحاسبة وفق تنص عليه بنود الدستور.
