التحقيق في تعذيب معتقل بسلا .. الحموشي يخرج عن صمته

الرباط اليوم: محمد السلاوي
بعد نشر جريدة وطنية مقالا تحت عنوان “التحقيق في تعذيب معتقل”، أوضحت فيه أن قاضي التحقيق بمدينة سلا عاين علامات و آثار العنف على شخص كان موضوع تحقبق قضائي، و أن هذا الأخير وضع شكاية أمام النيابة العامة بمحكمة الإستئناف في مواجهة عناصر الشرطة المنسوب إليها أفعال التعذيب المزعومة، قبل أن يخلص المقال إلى استعراض استنباطات شحصية لمحرره يفترض فيها “تسجيل التعذيب خلال فترة الحراسة النظرية”.
خرجت المديرية العامة للأمن الوطني، لتوضح في بيان لها السبت 21 أكتوبر، أنه لم يثبت لمصالح الأمن الوطني، إلى حدود اليوم، أن موقوفا ادعى تعرضه للتعذيب على أيدي عناصر الشرطة سجل أي شكاية في النازلة لدى النيابة العامة بمحكمة الإستنئاف بالرباط، كما لم يثبت أنه دفع بهذه المزاعم أمام قاضي التحقيق أو تمت معاينة آثارها بشكل تلقائي.
و أضافت إدارة الحموشي، أنه لم يثبت نهائيا، في مرحلة الإستنطاق أمام النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بسلا، والتي أحيل عليها الشخص الموقوف، تسجيل أي طلب خبرة طبية، أو دفع بارتكاب التعذيب، أو معاينة آثاره بشكل تلقائي، مؤكدة أنها “إذ تحرص على استعراض هذه الوقائع، فإنها تؤكد في المقابل على أنها ستواصل البحث في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من المزاعم و الإدعاءات المنشورة”.
و تابع المصدر ذاته، أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، تعاملت مع المقال المنشور “بجدية كبيرة”، على اعتبار أنه يتحدث عن مزاعم تعذيب تقع تحت طائلة القانون الجنائي، و أنه ينسبها لموظفين مكلفين بتطبيق القانون، و قامت بفتخ تحقيق دقيق في هذه الوقائع بالتنسيق مع جميع الهيئات القضائية و الإدارية المعنية.
و أشار إلى أنه سبق لفرقة الشرطة القضائية لمدينة سلا أن أحالت على النيابة العامة بنفس المدينة، يوم 5 أكتوبر الجاري، خمسة مشتبه فيهم، من بينهم ضحية التعذيب المزعوم، و ذلك للإشتباه في علاقتهم بقضية تتعلق بإخفاء أشياء متحصلة من جناية، بعدما تم العثور بحوزتهم على جزء كبير من مسروقات تقدر قيمتها ب 500 ألف درهم، كما تبين أن الضحية المفترض للتعذيب كان موضوع ثلاث مذكرات بحث صادرة عن ولاية أمن الدار البيضاء و أمن تمارة، في قضايا تتعلق بالسرقة الموصوفة و إصدار شبكات بدون رصيد.