اقتصاديو الاستقلال يقترحون على العثماني تدابير لإنعاش النمو وتحسين القدرة الشرائية

الرباط اليوم

وجه حزب الاستقلال عدة ملاحظات للحكومة حول أداءها، وطرح بدائل على شكل تدابير وإجراءات يعتبرها محفزة للنمو ومنعشة للتشغيل، في إطار مقترحاته بخصوص مشروع قانون مالية 2020.

واختار حزب “الميزان” توكيل الأمر لأهل الاختصاص، حيث بلورت رابطة الإقتصاديين الاستقلاليين، جملة من التوصيات التي ستعزز مرافعة فريقيه بمجلسي البرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية، من موقع المعارضة لحكومة العثماني المقبلة على تعديل حكومي مؤكد.

ومن أجل تحسين القدرة الشرائية للأسر وتوسيع الطبقة الوسطى، دعا الاقتصاديون الاستقلاليون إلى تبني تدابير عبر ميزانية السنة المقبلة، إذ بالإضافة إلى زيادة الأجور، يقتضي تحسين القدرة الشرائية، توسيع ورفع قيمة أشطر الضريبة على الدخل من أجل تصاعدية حقيقة وتقليص الضغط الجبائي على الطبقات المتوسطة والفقيرة، وخصم نفقات تعليم الأبناء من الضريبة على الدخل، تفعيل إصلاح أسواق الجملة من أجل التحكم في أسعار المنتجات الغذائية، وإعفاء العلاجات الطبية والأدوية من الضريبة على الدخل.

وبخصوص العدالة المجالية، وإنصاف المغرب العميق، أكدت الرابطة على ضرورة تسريع أوراش الجهوية المتقدمة، واللاتمركز الإداري وتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتوفير الموارد الضرورية، ورفع العزلة اللوجستيكية والطرقية عن المناطق البعيدة، مع الانخراط في نوع التخصص الاقتصادي للمجالات، من أجل دعم جاذبيتها.

ولتمويل وإنجاز هذه الأوراش، اقترحت الرابطة تفعيل تدخلات صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الجهوي، وإدراج مبادرتهما ضمن التمويل المشترك من أجل دعم مشاريع محدثة للشغل وذات مردودية سوسيو اقتصادية قوية.

وفي ما يتعلق بتشخيصها للوضعية الراهنة، لاحظت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أن السنوات الأخيرة عرفت نموا ضعيفا، غير منتج كفاية لفرص العمل، ما ينعكس على المالية العمومية، واستندت إلى الأرقام المحققة لتؤكد أن وضعيتها مازالت بعيدة عن الأهداف التي حددتها الحكومة عند تنصيبها.

وحددت الرابطة معدل البطالة في حدود 14 في المائة في المدن، و 15 في المائة بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 5 و34 سنة، ملاحظة أن معدل البطالة السنوي المقدر بحوالي 10 في المائة، يبعد عن الهدف الذي راهنت عليه الحكومة، التي وعدت بتقليصه إلى 8.5 في المائة.